الرد على القرمطي
۲۱۳
وَلِهَذَا يَقُولُونَ : " بِسَائِطُ لَيْسَ فِيهَا تَرْكِيبٌ عَقْليَّ مِنَ الجِنْسِ والفَصْلِ ؛ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَرْكِيبُ الأَجْسَامِ " ، وَظَنَّ هَذَا المُلْحِدُ ، وَأَمْثَالُهُ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ خَلَصُوا مِنَ الإِلْزَامَاتِ . وَمَعْلُومٌ عِنْدَ مَنْ عَرَفَ حَقِيقَةَ قَوْلِهِمْ : أَنَّ هَذَا القَوْلَ مِنْ أَفْسَدِ الْأَقْوَالِ شَرْعًا وَعَقْلاً ، وَأَبْعَدِهَا مِنْ مَذَاهِبَ المُسْلِمِينَ ، واليَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ؛ بَلْ مَعَ مَا قَدْ حَقَّقُوهُ مِنَ الفَلْسَفَةِ ، وَعَرَفُوهُ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ الكَلَامِ ، وَادَّعَوْهُ مِنَ العُلُومِ البَاطِنَةِ ، وَمَعْرِفَةِ التَّأْوِيلِ، وَدَعْوَى العِصْمَةِ في أَئِمَّتِهِمْ .
(۲)
وَقَدْ قَرْرُوا أَنَّا لَا تَقُولُ بِالجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضين ؛ فَلَيْسَ في قَوْلِنَا مُحَالٌ .
فَيُقَالُ لَهُمْ : وَلَكِنْ سَلَبَتُمُ النَّقِيضَينَ جَمِيعًا
وَكَمَا أَنَّهُ يَمتَنِعُ الجَمْعُ بَيْنَ النَّقِيضين ؛ فَيَمْتَنِعُ الخَلُو مِنَ النَّقِيضين .
فَالنَّقِيضَانِ : لَا يَجْتَمِعَانِ ، وَلَا يَرْتَفِعَانِ .
وَلِهَذَا كَانَ المَنطِقِيُّونَ يَقْسِمُونَ الشَّرْطِيَّةَ المُنفَصِلَةَ إِلَى :
(۱) - يعني : أبا يعقوب السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية. (۲) - في المطبوعة : " مجال " ، وما أثبتناه من الأصل وهو الصواب .
(۳) - القضية : هي القول الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته ، وتنقسم القضية إلى : قضية حملية ، وقضية شرطية ؛ فالقضية الحملية : هي التي يكون الحكم فيها بثبوت شيء لشيء مثل : "الإنسان كاتب ، وزيد عالم " أو نفي شيء عن شيء ؛ مثل : " لا شيء من الإنسان بحجر " ، والقضية الشرطية هي : القضية التي حكم فيها بثبوت نسبة أو بنفيها على تقدير نسبة أخرى ؛ مثل : لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا "، وتنقسم القضية الشرطين إلى : شرطية متصلة ؛ وهي : التي يجتمع طرفاها في الوجود ويجتمعان في العدم ؛ فسميت متصلة لاتصال طرفيها في كونهما موجودين واتصالهما في كونهما معدومين ؛ ففي المثال السابق : اجتمع طلوع الشمس مع وجود النهار في الوجود ، ويجتمعان في العدم ؛ فتكون الشمس ليست بطالعة والنهار ليس موجودا. أما القضية الشرطية المنفصلة : فضابطها أنها لا بد أن يكون بين طرفيها عناد في الجملة.
وهو
الكتاب — ص ٢١٣