شرح العقيدة الأصفهانية - ابن تيمية - ت عبد الهادي - ط ابن تيمية — الصفحة ٢٦١

مذهب القرامطة في الأسماء والصفات ۲۱۱ فَأَنْزَلَ اللهُ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ (١) وَأَمْثَالِ هَذِهِ التَّأْوِيلاتِ المَعْرُوفَةِ عَنِ القرامطة . وَأَصْلُ كَلَامِهِمُ اسْتِدْلالُهُمْ بِمَا يَزْعُمُونَهُ مِنْ نَفْيِ التَّشْبِيهِ ، وَالزَامُهُمْ لِكُلِّ مَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّفْيِ - : بِطَرْدِ مَقَالَتِهِ ، وَاتَّبَاعِ لَوَازِمِهَا ، وَلَازِمُهَا التَّعْطِيلُ الَّذِي يَقْصِدُونَهُ . قَالَ القِرْمِطِيُّ : " وَأَيْضًا : فَمَنْ نَزَّهَ خَالِقَهُ عَنِ الصَّفَةِ والحَدٌ وَالنَّعْتِ ، وَلَمْ يُجَرِّدُهُ عَمَّا لا صِفَةَ لَهُ وَلاَ حَدَّ وَلاَ نَعْتَ - : فَقَدْ أَثْبَتَهُ بِمَا لَمْ يُجَرِّدْهُ عَنْهُ ، وَإِذَا كَانَ إِثْبَاتُهُ لِمَعْبُودِهِ الصفة والحدٌ وَالنَّعْتِ ، فَقَدْ كَانَ إِنْبَاتُهُ مُهْمَلاً غَيْرَ مَعْرُوفٍ ؛ لأَنَّ مَا لَا صِفَةَ لَهُ وَلَا حَدَّ وَلا نَعْتَ : لَيْسَ هُوَ اللَّهَ بِزَعْمِهِ فَقَطْ ، بَلْ هُوَ وَالنَّفْسُ والعَقْلُ وَجَمِيعُ الجوَاهِرِ البَسِيطَةِ مِنَ المَلائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَثْبَتُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِنْبَاتُهُ مُهْمَلاً غَيْرَ مَعْلُومٍ " . " فَإِذَنْ : الإِنْبَاتُ الَّذِي يَلِيقُ بِمَجْدِ المبدع وَلَا يَلْحَقُهَا الإِهْمَالُ - : هُوَ نَفْي الصِّفَةِ ، وَنَفْي أنْ لا صِفَةَ ، وَنَفْي الحدٌ ، وَنَفْيُّ أَنْ لَا حَدٌ ؛ لِتَبْقَى هَذِهِ الْعَظَمَةُ لمبدع العالَمينَ ؛ إِذْ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ لِخَلُوقٍ شَرِكَةً فِي هَذَا التَّقْدِيسِ ، وَامْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ الإِنْبَاتُ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ مُهْمَلاً فَاعْرِفْهُ ". قَالَ : " فَإِنْ قَالَ : إِنَّ مِنْ شَرِيطَةِ القَضَايَا الْمُنَافِضَةِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ طَرَفَيْهَا صِدْقًا وَالآخَرُ كَذِبًا ، فَقَوْلُكُمْ : " لاَ مَوْصُوفَةٌ ، وَلَا لَا مَوْصُوفَةٌ " : قَضِيَّتَانِ ؛ : مُتَنَاقِضَتَانِ لَا بُدَّ لإِحْدَاهُمَا مِنْ أَنْ تَكُونَ صَادِقَةٌ ، وَالْأُخْرَى كَاذِبَةٌ : (۱) - الآية : ١ من سورة : المسد.
الكتاب — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.