=
الثاني :
الطرق العقلية لإثبات صفة الكلام
۱۸۹
: أَنَّ الكَلامَ صِفَةُ كَمَالٍ ، وَهُنَالِكَ مَنْ جَعَلَهُ صِفَةٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ
الله تعالى ، وإحداث الله لذلك القبول لا يجوز أن يكون مقابلا للقابل، بل يجوز أن يتوقف على
شروط يحدثها الله ، وعلى موانع يزيلها ؛ فوجود القبول هنا ليس من المخلوق ؛ فلم تكن ذاته كافية فيه ، وأما الرب تعالى فلا يفتقر شيء من صفاته وأفعاله على غيره ، بل هو الأحد الصمد المستغني عما سواه "
"
انظر : مجموع الفتاوى : ٢٩٤/٦. الوجه الثاني : أن أصحابكم المتأخرين كالرازي والآمدي خالفوهم في الاستدلال بهذا الدليل. انظر : المرجع السابق ، الرازي : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين : ۱۲۵ - ١٢٦، الأربعين : ١٧٠ - ۱۷۲، نهاية العقول : ٢٤٨/١ - أ ، محصل أفكار المتقدمين : ١٢٤، سيف الدين الآمدي : غاية المرام في علم الكلام : ٥١٥٠ ، الإيجي : المواقف : ۸۷/۸-۸۹ الوجه الثالث : أن دعوى أنه : " لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت : إنما يعقل في الكلام بالحروف والأصوات ؛ فإن الحى إذا فقدها لم يكن متكلما ، فإما أن يكون قادرا على الكلام ولم يتكلم ، وهو الساكت ، وإما أن لا يكون قادرا عليه وهو الأخرس. أما ما يدعونه في الكلام النفساني : فذاك لا يعقل أن من خلا عنه يجب أن يكون ساكنا أو أخرس. انظر : مجموع الفتاوى : ٢٩٤/٦. الوجه الرابع : أن المعتزلة اعترضوا عليهم في هذا الاستدلال ولم يحيروا جوابا ؛ وذلك أن المعتزلة قالوا للكلابية والأشاعرة : " القول في الكلام كالقول في الفعل ؛ فإننا إذا كنا نحن وأنتم . قد اتفقنا على أن الله تعالى لم يكن فاعلا في الأزل ، ثم صار فاعلا ، ولم نقل : إنه كان في الأزل عاجزا أو ساكنا ، فإذا كان لا يلزم من عدم فعله في الأزل أن يوصف بضده من العجز والسكوت : فكذلك يقال في صفة الكلام ، إذا قيل : لم يكن متكلما - على مذهب المعتزلة - لا يوصف بضد الكلام ، وهو السكوت أو الخرس. الوجه الخامس اعتراض للفلاسفة : حكى الشهرستاني عن الفلاسفة اعتراضهم على إثبات الصفات اعتمادا على مبدا امتناع رفع النقيضين بأنه : " دعوى مجردة عن البرهان ، اعتمد فيها المتكلمون على الشاهد، والشاهد حكمه غير حكم الغائب. ومع هذا : فالشاهد أيضا ضد المتكلمين ؛ لأنا نرى أن الحي يتصف بالشم والذوق واللمس ، وأنه إن لم يتصف بها اتصف بضدها، ولكن المتكلمين يقولون : إن الله لا يتصف بهذه الصفات ولا بأضدادها ؛ فإذن قاعدتهم - كما أنها غير برهانية - فهي أيضا غير مطردة ." . انظر : الشهرستاني : نهاية الأقدام في علم الكلام : ٢٧٠. وينتقض القاضي عبد الجبار المعتزلي تطبيقهم هذه القاعدة أيضا على صفة الكلام ، فيقول لهم : " كيف تقولون : إن الحي لا يخلو من كونه متكلما أو ساكنا أو أخرس؟! مع أن القادر في ابتداء كونه قادرا يخلو من جميع ذلك .". انظر القاضي عبد الجبار : المغني : ١٣٤/٧.
الكتاب — ص ١٨٩