٥٥ ـ مسألة : صفة أوامر الله ونواهيه
٤١٣
قال السجزي: وعند الأشعري : أن الأمر لا صيغة له، إذا قال الله سبحانه : افعلوا كذا لا يفهم منه وجوب ولا ندب ولا غير ذلك، ولا يفيد بمجرده شيئاً حتى يقترن به دليل على المراد به (۱) .
وقال الجويني: فالمنقول عن الشيخ أبي الحسن - رضي الله عنه - ومتبعيه من الواقفية : أن العرب ما صاغت للأمر الحق القائم بالنفس عبارة فردة، وقول القائل: (افعل) متردد بين الأمر والنهي . . . » (۲) .
.
وقال السبكي: وقد نقل عن الشيخ أبي الحسن، أنه لا صيغة للأمر تخص به، وأن قول القائل : «أفعل» متردد بين الأمر والنهي، وإن فرض حمله على غير النهي، فهو متردد بين جميع محتملاته، ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه فقال :قائلون اللفظ صالح لجميع المحامل صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي هيئت اللفظة لها، وقال آخرون: ليس المعني بتوقف أبي الحسن في المسألة، إلا أنا لا ندري على أي وضع جرى قول القائل : «افعل» في اللسان فهو مشكوك فيه على هذا الرأي، ثم نقل عن أبي الحسن ناقلون : أن يستمر على القول بالوقف مع فرض القرائن (۳).
وليس كل الأشاعرة على القول بهذا فقد قال بخلافه أبو إسحاق
الشيرازي .
(۱) رسالة السجزي (١٩٦).
(۲) درء التعارض (١٠٦/٢) لابن تيمية .
(۳) الإبهاج شرح المنهاج (٢/ ١٦) ط دار لكتب العلمية بيروت ١٤٠٤هـ.
ص ٤١٣