لفظ الإله . وقد حكى ابن تيمية هذا النقد عن الإمام الرازي ( ۱ )، ومع هذا، فقد اعتمد الرازي على هذا الاستدلال في بعض كتبه ( ۲ ) . وأول من عرف استخدامه لهذا الدليل هو الكندى ( ۳ ) ، وعنه أخذه الفلاسفة وغيرهم .
ب استدلال المتكلمين :
أما المتكلمون فقد اعتمدوا جميعاً على ما يُعرف بديل التمانع الذي ظنوا أنه المذكور في الآية الكريمة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (٤) ، وهو يقوم على افتراض تعلق إرادة الإلهين بشيء واحد أحدهما يريد إيجاده ، والآخر إعدامه، أو يريد أحدهما تحريكه مثلاً ، والآخر تسكينه ، فإن نفذت إرادة كل منهما اجتمع النقيضان ، وإن لم تنفذا ارتفعا، وكلاهما محال، وإن نفذت إرادة واحد منهما أدى ذلك إلى عجز الآخر فلا يكون إلها . ويضيف الآمدى زيادة - يبدو أن المعتزلة هم أصحابها – وهي : لو عجز أحدهما لكان عاجزاً بعجز قديم والعجز لا يكون إلا عن معجوز عنه ، وذلك يفضي إلى قدم المعجوز عنه وهو ممتنع ( ٥ ) .
وينتقد الآمدى هذا الدليل من حيث إن فرض الاختلاف يقوم على تجويز تعلق إرادتيهما مجتمعتين بالتحريك والتسكين لشيء واحد ، وهذا محال في ذاته، فلا يكون متعلقًا للقدرة ولا للإرادة . فضلاً عن أن قولهم بالعجز القديم المفضى لقدم المعجوز عنه يعارض قولهم بقدم القدرة وحدوث المقدورات (٦) . وهو يرى فى الأبكار أن التخلص
( ۲ ) انظر فخر الدين الرازي وآراؤه ص
.A{
(۱) انظر : ابن تيمية السلفى ٨٥ ٨٦ . (۳) انظر مناهج | الأدلة ۲۹ ، والكندى وفلسفته ص ( ٤ ) نجد هذه الفكرة في المغنى للقاضي عبد الجبار المعتزلى ٤ / ٢٥٣ وما بعدها . والآية هي رقم ٢٢ من سورة
الأنبياء .
ص
( ٥ ) غاية المرام ٦٢ ب = ص ١٥١- ۱۵۲ ، وانظر دليل التمانع عند الأشعرى في اللمع ۲۰، ۲۱، والتمهيد للباقلاني 46 ، 151 ، ١٥۲ ، وأصول الدين للبغداى ۷۵ ، ۸۵ ، والإرشاد للجويني ٣٥ ، والمحصل للرازي ١٤٠ ، وفي شرح المواقف ٤٢/٨ ، ٤٣ وشرح النسفية ٢١٦ - ۲۲۹ ، وانظره أيضاً عند عبد الجبار في المغنى ٤ / ٢٤١ - ٢٤٥ ، ۲۷٥ ، ۳۰۰ ، ۳۰۱ ، وفى كتاب التوحيد للماتريدى ل ۱۱۰ ، ٤٣ ب وانظر مقدمة مناهج ا الأدلة .
. ۳۳-۳۱
( ٦ ) انظر غاية المرام ٦٢ ب والأبكار ١ / ١٦٩ أ ، ب .
ص
ص ٣١٠