للآخر بوجه ما كالزمان والمكان ونحوه، وهذا الكلام بعينه جار في تغاير الصفات النفسية بعضها مع بعض أيضا » (۱) وهذا يدل على أن الأشعرى قد اختار الموقف الأخير فيما نقلناه آنفاً عن ( المقالات)، وتابعه أكثر أصحابه على ذلك
ولكنه لا يرضى عن هذا ويعقب على ما سبق بقوله : ( وهذا مما لا أرى حاصله يرجع إلى أمر يقيني ولا إلى معنى قطعى ، وإنما هو راجع إلى أمر اصطلاحی (۲)، ثم يوضح ذلك بأن الصفات تتغاير فعلا من حيث المفهوم ، فإن المعنى الذى تدل عليه كل واحدة منها غير ما تدل عليه الأخرى ، ويمكن فهمه مستقلا عن غيره ، وهذا أوضح معاني الغيرية ( ٣ ) .
ولكن هل يعني ذلك التغاير الحقيقى ، أو تعدد الصفات حقيقة ، وهل يجوز لنا التصريح بذلك ؟ إنه يرى أن الشرع لم يبح ذلك (٤) ، فضلا عن أنه لا تتعلق به ضرورة اعتقادية، فما على المؤمن إلا أن يثبت الكمالات المختلفة التى شهد لها العقل ونطق بها السمع دون دخول فى هذه المضايق التى وقع فيها بعض الأصحاب فعجزوا عن تحقيق الجواب . ويعرض الآمدى بعد ذلك إجاباتهم مبرهنا على ضعف جواب القائلين بتعددها وتغايرها، ويشير إلى ما يرد عليه من إشكالات، وكذا بالنسبة إلى من قال باتحادها ورجوعها جميعا إلى معنى واحد ، مؤكدا أن الموقف السليم - حتى من الناحية العقلية - هو الإعراض عن مثل هذا البحث الذى لا يوصل إلى يقين ولا يفضي إلى خير، وألا يستخفنا تهويل المهولين بمثل هذا السؤال الذى ليس فى يدنا إمكانات الفصل فيه ، بل ولا يهمنا التصدى ( ٥ ) له أصلا : « إذا ثبت القول بكونه محيطا بالموجودات وعالما بها و مخصصا لها في وجودها وحدوثها ، وثبت له غير ذلك من الكمالات المعبر عنها بالصفات ، فهو ما طلبناه وغاية ما رمناه » ( ٦ )
ولقد اختار الآمدى بذلك التوقف الموقف السليم الذي سبقه اليه ابن رشد ودعا إلى
( ۱ ) غاية المرام ل ۱٦١ ، ٦۲ ب . ( ۳ ) السابق
( ٥ ) انظر : غاية المرام ل ٤٥١ - ٥٣ ب.
( ٦ ) غاية المرام ل ٥٢ ب
(۲) غاية المرام ٦٢ ب
( ٤ ) نفس الموضع السابق
ص ٢٣٢