الآمدى وآراؤه الكلامية - الشافعي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ بإيجاز في الأبكار وغاية المرام ( ۱ ) ، وقد اعتمد عليها الغزالى فى الاقتصاد، وصاغها على النحو التالي : دورات الفلك إن لم تكن متناهية فهي إما شفع وإما وتر ، وكلاهما محال . ولأن الشفع إنما يصير وترا بواحد ، والوتر إنما يصير شفعا بواحد ، فكيف أعوز مالا يتناهى واحد » ؟(۲) ويتمسك الآمدى بالفكرة التي قال بها ابن رشد قبله : وهي عدم قبول مالا يتناهى الحكم ما يتناهى (۳) ، ويلزم المتكلمين بمراتب العدد وبمقدوراته – تعالى - وبمعلوماته ؛ فالأوليان غير متناهيتين، والمعلومات تشمل مالا يدخل تحت القدرة ( ٤ ) . مع أن برهان التطبيق وبرهان الشفعية والوترية يمكن إجراؤه فى هذه الأمور التقديرية ، كما أمكن إجراؤه في الموجودات الفعلية، دون فرق يعتد به ، ومع ذلك فأنتم تسلمون بعدم تناهى الأولى ، وتتمسكون به في إثبات تناهى الثانية ، ولا أدل من ذلك على فساد هذين البرهانين ( ٥ ) . ج ثم يعرض الآمدى للفكرة القائلة : إن مالا يتناهى لا يحصره حاصر، فلو وجد • (٦) لحصره الوجود ، وهذا تناقض ) ويرد عليها بأن ذلك يقتضى بيان أن الوجود نفسه متناه حتى يتم الاستدلال ، ومعنى ذلك أنه ليس ببرهان مستقل ، إذ هو نفسه بحاجة إلى برهان . ثم يضيف: «هذا إن قيل بأن الوجود زائد على الموجود ، وإلا فلا حاصر ونجد مثل هذا الرد عند ابن تيمية فيما بعد (۸) . أصلا ( ۷ ) ) . د ويعرض الآمدى أيضا لقول المتكلمين : إن مالا يتناهى لا ينقضى، فلو قررنا وجود مالا يتناهى من العلل والمعلولات فما من وقت نفرضه إلا وهي متناهية ومنقضية فيه، وانتهاء مالا يتناهى محال . ونجد مثل هذا عند الجويني في (الإرشاد ) (۹) (۱) انظر : غاية المرام ل ٤ أ ، ب والأبكار ٤٣/١ أ ، ب . ( ۲ ) انظر : الاقتصاد ص ۲۱ ، ۲۲ . ۱۸ - ( ۳ ) انظر : غاية المرام ۹ - ( ٤ ) نجد هذا القول عند الغزالى فى الاقتصاد ۲۲ ، ۲۳ وقد قال به أيضا السعد في شرح النسفية فيما بعد. .٢١٥ ص ( ٥ ) انظر : غاية المرام ل ٤ ب ، ٥أ والأبكار ١ / ١٤٣ ، ب . ( ٦ ) نجد هذه الفكرة عند ابن حزم في الفصل ١ / ١٥، ١٦ ، ١٨ . (۷) غاية المرام ل ٤٥ ، وانظر : ما مر عن مسألة الوجود والماهية ، والابكار ١٤٣/١ . (۸) انظر : الموافقة ٢ / ٢٤١ ، ٢٤٢ . ( ٩ ) الإرشاد ص ٢٦ . ،٢١٤ ،
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.