۱۹۰
بإيجاز في الأبكار وغاية المرام ( ۱ ) ، وقد اعتمد عليها الغزالى فى الاقتصاد، وصاغها على النحو التالي :
دورات الفلك إن لم تكن متناهية فهي إما شفع وإما وتر ، وكلاهما محال . ولأن الشفع إنما يصير وترا بواحد ، والوتر إنما يصير شفعا بواحد ، فكيف أعوز مالا يتناهى واحد » ؟(۲) ويتمسك الآمدى بالفكرة التي قال بها ابن رشد قبله : وهي عدم قبول مالا يتناهى الحكم ما يتناهى (۳) ، ويلزم المتكلمين بمراتب العدد وبمقدوراته – تعالى - وبمعلوماته ؛ فالأوليان غير متناهيتين، والمعلومات تشمل مالا يدخل تحت القدرة ( ٤ ) . مع أن برهان التطبيق وبرهان الشفعية والوترية يمكن إجراؤه فى هذه الأمور التقديرية ، كما أمكن إجراؤه في الموجودات الفعلية، دون فرق يعتد به ، ومع ذلك فأنتم تسلمون بعدم تناهى الأولى ، وتتمسكون به في إثبات تناهى الثانية ، ولا أدل من ذلك على فساد هذين البرهانين ( ٥ ) .
ج ثم يعرض الآمدى للفكرة القائلة : إن مالا يتناهى لا يحصره حاصر، فلو وجد
•
(٦)
لحصره الوجود ، وهذا تناقض ) ويرد عليها بأن ذلك يقتضى بيان أن الوجود نفسه متناه حتى يتم الاستدلال ، ومعنى ذلك أنه ليس ببرهان مستقل ، إذ هو نفسه بحاجة إلى برهان . ثم يضيف: «هذا إن قيل بأن الوجود زائد على الموجود ، وإلا فلا حاصر ونجد مثل هذا الرد عند ابن تيمية فيما بعد (۸) .
أصلا ( ۷ ) ) .
د ويعرض الآمدى أيضا لقول المتكلمين : إن مالا يتناهى لا ينقضى، فلو قررنا وجود مالا يتناهى من العلل والمعلولات فما من وقت نفرضه إلا وهي متناهية ومنقضية فيه، وانتهاء مالا يتناهى محال . ونجد مثل هذا عند الجويني في (الإرشاد ) (۹)
(۱) انظر : غاية المرام ل ٤ أ ، ب والأبكار ٤٣/١ أ ، ب .
( ۲ ) انظر : الاقتصاد ص ۲۱ ، ۲۲ .
۱۸ -
( ۳ ) انظر : غاية المرام ۹ -
( ٤ ) نجد هذا القول عند الغزالى فى الاقتصاد ۲۲ ، ۲۳ وقد قال به أيضا السعد في شرح النسفية فيما بعد.
.٢١٥
ص
( ٥ ) انظر : غاية المرام ل ٤ ب ، ٥أ والأبكار ١ / ١٤٣ ، ب .
( ٦ ) نجد هذه الفكرة عند ابن حزم في الفصل ١ / ١٥، ١٦ ، ١٨ . (۷) غاية المرام ل ٤٥ ، وانظر : ما مر عن مسألة الوجود والماهية ، والابكار ١٤٣/١ .
(۸) انظر : الموافقة ٢ / ٢٤١ ، ٢٤٢ .
( ٩ ) الإرشاد ص ٢٦ .
،٢١٤
،
ص ١٩٠