الآمدى وآراؤه الكلامية - الشافعي — الصفحة ١٥١

الأصل ، ولعله يقصد بالفقهاء علماء أصول الفقه ، فقد ذكر الآمدي في (الإحكام ) خلاف الأصوليين حول هذه المسألة حين عرض لقواعد ) الترجيح بين الأدلة ) ( ۱ ) . كما أنه يدلنا أيضا على تأثر المعتزلة بهذه الدلالة ؛ إذ التزم بعضهم – خطأ في نظر الآمدي – أن الدليل على كون الواحد منا عالما بعلم هو جواز ذلك في حقنا ، وأن ذلك منفى عن الله - تعالى - لعدم جواز ذلك في حقه . ومعنى ذلك القول بانتفاء المدلول لانتفاء دليله . وثانيهما : حينما أفرد لهذا الدليل فقرة خاصة ضمن ( ما ظن أنه مفيد لليقين وليس كذلك ) ، وهو يكرر فيه نفس الأفكار السابقة غير أنه يجيب على سؤالين يوردهما على نفسه، وهما : المدلول أ- إذا لم يكن هناك تلازم بين الدليل والمدلول بحيث يلزم من وجود الدليل وجود ومن انتفائه انتفاؤه فعلى أي أساس نطمئن إلى انتفاء الغلط عنا عندما نستخلص النتائج من مقدماتها ؟ ب وعلى أى أساس نقطع بعدم وجود جبال أو أنهار بين أيدينا مع أننا لانراها - - ألا يحتمل أن تكون موجودة ونحن لا ندركها ( ٢ ) ؟ ويرد الآمدي على السؤال الأول بأنه قد قام الدليل فعلا على انتفاء الغلط عن استدلالاتنا ما دمنا نستند فيها أصلا إلى البديهيات أو ما يئول إليها ، والاطمئنان إلى ذلك ليس مرده إلى عدم دليل الغلط، بل إلى وجود دليل انتفاء الغلط (۳) وأما العلم بعدم وجود الجبال أو الأنهار إذا لم تكن بين أيدينا فبديهي وليس مستندا إلى العلم بانتفاء دليل الوجود، وإلا كان نظريا ( ٤ ) . والسؤال الأخير كثيرا ما يعرض للأشاعرة بسبب موقفهم من العلية ومن تفسير الإدراك الحسي ، مما سنعرض له في الفصل الثاني من الباب الأخير بعون الله أما عن تاريخ ظهور هذا الدليل فى الوسط الكلامي وموقف المتكلمين منه : فقد (۱) انظر الإحكام ٤ / ٢٤٢ . ( ۲ ) انظر الأبكار ۳۸/۱ ب وانظر المواقف ٢ / ٢٢ - ٢٤ . (۳) انظر الأبكار ١/ ٣٨ ب . ( ٤ ) الأبكار ١/ ٣٨ ب .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.