١٤٣
ومع
ذلك ، فهم لا يسرفون فى استخدامه فى مجال الصفات إسراف الأشاعرة الذين يعترف بعضهم بذلك (۱) . والآمدي يحكي اتفاق الأصحاب على إلحاق الغائب بالشاهد ( ۲ ) ولكنهم بدورهم يقللون من استخدامه بالنسبة لأفعال الله – تعالى بعكس المعتزلة ( ۳ )
أما الآمدى - وهو الأصولى الذى يدافع عن القياس في مجال الأحكام العملية ( ٤ ) فإنه يرفض الاعتماد عليه في المباحث الكلامية ، وإن كان يقبله في صورته الفقهية المعروفة بقياس التمثيل ، ويرى أنه يمكن أن يفيد الظن بالحكم ، وذلك إذا أمكن معرفة الجامع بين الواقعتين ، أما إذا تعذر معرفة الجامع - كما هي الحال فيما بين الغائب والشاهد – فالجمع تحكم محض ، ودعوى لادليل عليها، ويلزم القائل بذلك أن يعترف بصحة حكم من حكم بأن جميع الآدميين سودان ؛ إذ لم يشاهد إلا الزنوج ، وأن جميعهم لايموتون ، إذ لم يشاهد ميتا ، ولا سمع به . ولا يخفى مامعه من الجهالة ( ٥ ) . لكن الأشاعرة ومن وافقهم من المتكلمين حين قاسوا الغائب على الشاهد ، حاولوا أن يلتمسوا لذلك جامعا فقالوا : إن الحقائق أو التعريفات والأدلة، والشروط، والعلل، يجب أن تطرد شاهدا وغائبا ، وأن تُوجب فى الغائب ما توجبه في الشاهد من الأحكام ، والآمدى يحكى اتفاقهم على ذلك ويضرب له أمثلة توضيحية (٦) ، ويشير إلى ماذهب إليه الإسفراييني من أن كل أمرين ثبت تلازمهما فى الشاهد لزم أن يتلازما غائبا ولم يعتبر في ذلك جامعا » (۷) ثم يتحول إلى نقدهم قائلا :
أما الجمع بالحد ، فإن ثبت أن حَدَّ العالم من قام به العلم ، وثبت أن مسمى العالم متحد فى الغائب والشاهد فلاحاجة إلى القياس على الشاهد والاعتبار به .. وإن لم يثبت الحد ، أو ثبت ولكن لم يثبت اتحاد مسمى العالم، فالإلحاق متعذر .
وعلى هذا يكون الكلام فى العلة والشرط ، ويزيد فى العلة والشرط إشكال آخر ؛
( ۱ ) انظر نهاية الأقدام الشهرستاني ص ١٨٢ وما بعدها ( ۲ ) انظر الأبكار ١/ ٣٩ ب
( ۳ ) انظر مناهج الأدلة – المقدمة ص ٤٩ وص
( ٦ ) انظر الأبكار ١/ ٣٩ ب ، ٤٠ أ
( ٤ ) انظر الأحكام ٥/٤ وما بعدها ( ط مؤسسة الحلبي ) . (٥) الأبكار ١/ ٣٩ ب .
(٧) الأبكار ١ / ٤٤٠
ص ١٤٣