١٣٦
ب كما أنه
على أن مازعمه المتكلمون أدلة عقلية لانقلية ، هو - في غالبه - أفكار وأقوال منقولة من كتب شيوخهم ، أو مروية عن فلاسفة قدماء، فما الذي سوغ الاعتماد عليها والإعراض عن أدلة الكتاب والسنة بحجة أنها نقلية أو لفظية أو سمعية ، فهي لهذا ظنية لا تصلح للقطعيات ؟ وكما يقول ابن الوزير : ( إن المتكلم ينظر في كتب شيوخه ليتعلم منها الأدلة من غير تقليد ، فكذلك من نظر فى القرآن يتعلم منه الأدلة من غير تقليد » ( ۱ ) . من الممكن للناظر في أمور الدين أن يبدأ بإثبات النبوة أولا ، فإذا تبين له صدق الرسول بالعقل ، تبعه في كل ماجاء به سواء في الإلهيات التي اعتبروها – أو أكثرها - عقليات محضة ، أم فى غيرها من السمعيات والأحكام العملية التي قبلوا فيها الدليل الشرعي ، ولعل هذا هو طريق السلف كما يقول ابن الوزير : « إن الدين قد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفرغ . منه ، ولم يبق بعد تصديقه بدلالة المعجزات الباهرات إلا اتباع الدين المعلوم الذي جاء به ، لا استنباطه بدقيق النظر كما صنعت الفلاسفة ، وعلى هذا درج السلف ، وكذلك قال مالك لمن جادله : أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الجدله ما أنزل على محمد وعندئذ فلا محل للدور المزعوم .
(۲)
ولقد ارتضى هذا الطريق عالم معاصر تمرس بالفلسفة والكلام والتصوف ثم اختار أخيرا هذا الموقف : نحن مع العقل حتى تثبت الرسالة ، فإذا تحقق الوحي الإلهي الصادق كان من العبث ، والمناقضة ، للعقل نفسه ، وللفلسفة الحقة ، ولمنهج السلف الصالح : أن
نعدل به غیره (۳)
عنه ،
، فكيف وهناك
ج هذا لو سلمنا لهم بكون العقل والنظر أصلا ، والشرع فرعا . من يقول بأن صحة الشريعة لا تتوقف على النظر العقلى ، لأن « دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية وأن المنكر لما تدل عليه بعد تحقق أركانها مكابر جاحد للضرورة، ومن هؤلاء الآمدى نفسه (٤) ، والجوينى أيضا أول الآخذين بفكرة الدور من الأشاعرة ( ٥ ) ؟ على أن الآمدى لا يكتفى بتقرير هذه الحقيقة ، بل يستخدمها في الرد
(۱) ترجيح أساليب القرآن ص ۱۷ ( ٢ ) إيثار الحق لابن الوزير ص ١١٥
.
( ٢ ) هو أستاذنا الدكتور عبد الحليم محمود - انظر كتابه ( الإسلام والعقل ) ص ١٠٤ وما بعدها
( ٤ ) انظر الأبكار ١ / ١٢٦٠ .
( ٥ ) انظر الجويني إمام الحرمين . ص
١٣٥، ١٣٦
ص ١٣٦