ولما عرض ابن تيمية مسألة الحكم على أولاد الكفار وأقوال العلماء فيها قال
بعد ذلك : -
" ومنشأ الإشتباه في هذه المسألة :- اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة ، فإن أولاد الكفار لما كانوا يجرى عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا ، مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم ، وحضانة آبائهم لهم ، وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم ، والموارثة بينهم وبين آبائهم ، واسترقاقهم إذا كان آباؤهم
محاربين . وغير ذلك ، صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر ، كالذي بالكفر وعمل به فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعاً لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة
" (1)
•
وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم ايمانه من لا يعلم المسلمون حاله ، اذا قاتلوا الكفار ، فيقتلونه ، ولا يُغسل ولا يُصلى عليه ويدفن مع المشركين ، وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة ، كما أن المنافقين تجري عليهم أحكام المسلمين ، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار ، فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا ويقول الشاطبي - رحمه الله :- " إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا ، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً أيضاً ، فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي ، يُجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم ، وإن علم بواطن أحوالهم ، ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر
على ما جرت عليه
N (Y)
+
ويقول الحافظ ابن حجر : - " وقوله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) " هو عام يخص منه من
(۳)
بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر فانه تجرى عليه أحكام الظاهر - ثم قال : - وإظهار الإيمان يحصن من القتل ، وكلهم أجمعوا على
(۱)
333
(۳)
درء تعارض العقل والنقل ٤٣٢/٨ ، ٤٣٣
أن
الموافقات ۲۷۱/۲ ، وانظر الاعتصام ۱۹٦/٢ ، و أعلام الموقعين لابن القيم ۳/ ۱۲۸ أخرجه البخاري، ك استتابة المرتدين ، باب حكم المرتد والمرتدة ، (٢٦٧/١٢) ح (٦٩٢٢) ،
وأحمد ۲۸۲/۱
- 19 -
ص ٨٩