(1)
وقال قليوبي : ويكفر إذا حلل محرماً بإجماع الأئمة الأربعة - وكذا العكس - ، ولا بد من كونه معلوماً بالضرورة فخرج إنكار أن لبنت الابن السدس
(4) "
مع بنت الصلب ، فلا يكفر به ، ولو من عالم به خلافاً لبعضهم ويقول ابن رجب : - " قد يترك الرجل دينه ، ويفارق الجماعة ، وهو مقر
(۳)
بالشهادتين ، ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئاً من أركان الاسلام . وقرر مرعي بن يوسف الكرمي كفر من " جحد وجوب عبادة من الخمس ، ومنها الطهارة ، أو حكماً ظاهراً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً ، بلا تأويل كتحريم زنی أو لحم - لا شحم - خنزير أو حشيشة أو حل خبز ونحوه ، أو شك فيه ، ومثله لا يجهله ، أو يجهله ، وعرف وأصر . (٤) .
وقال البهوتي : - " من استحل الحشيشة المسكرة كفر بلا نزاع ، وإن جحد
(0) H
وجوب العبادات الخمس المذكورة في حديث " بني الإسلام على خمس أو جحد شيئاً منها ، ومنها الطهارة من الحدثين كفَرَ ، أو جحد حل الخبز واللحم والماء، أو أحل الزنا ونحوه كشهادة الزور واللواط ، أو أحل ترك الصلاة ، أو جحد شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر وأشباه ذلك ، أو شك فيه ومثله لا يجهله كفر ؛ لأنه مكذب لله ولرسوله وسائر الأمة . (٦) . ويعلل البهوتي - في كتاب آخر - السبب في كفر منكر حكم معلوم من الدين بالضرورة ، فيقول : - " لمعاندته للإسلام ، وامتناعه من قبول الأحكام ، غير قابل لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع
الأمة
(V).
(1) أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي ، عالم مشارك في كثير من العلوم ، له مؤلفات ،
توفي سنة ١٠٦٩هـ.
انظر : معجم المؤلفين ١/ ١٤٨ ، الاعلام ١/ ٩٢
(۲) قليوبي وعميره ٤ / ١٧٥ = بتصرف يسير .
(۳) جامع العلوم والحكم ١/ ٣١٨
(٤)
غاية المنتهى ٣/ ٣٣٥
(٥) أخرجه البخاري ك الإيمان (٤٩/١ ) ، ح (۸) ، ومسلم ، ك الإيمان (١/ ٤٥ ) ، ح (١٩)
(1)
(۷)
كشاف القناع ١٣٩/٦ ، ١٤٠ ، - باختصار وانظر المقنع لابن قدامة ٠٥١٦/٣
شرح منتهى الإرادات ٣٨٦/٣ ، ٣٨٧ ٠
- YOA -
ص ٢٥٨