مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به، ويجب على المجاهدين الجهاد عليه ، ويجب على كل واحد اتباعه
ونصره .
(1)
الخاصة
وهذا الحكم المعلوم من الدين بالضرورة ، والذي يعتبر منكره كافراً ، له قيود يمكن معرفتها وتحديدها من خلال ما سنورده من كلام أهل العلم فيما يلي : - فهذا الشافعي يبيّن أن من الأحكام ما هو معلوم عند العامة فضلاً عن فلا يسعهم جهله فيقول : العلم : - علم عامة لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله ، مثل الصلوات الخمس ، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان ، وحج البيت إذا استطاعوه ، وزكاة في أموالهم ، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر ، وما كان في معنى هذا ، مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويُعطوه من أنفسهم وأموالهم ، وأن يكفوا عما ما حرم عليهم منه . وهذا الصنف كله من العلم موجود نصاً في كتاب الله ، وموجوداً (۲) عاماً عند أهل الإسلام ، ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم ، يحكونه عن رسول الله ، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم .
وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر، ولا التأويل ، ولا يجوز
(۳)
فيه التنازع ويقول - في موضع آخر - : أما ما كان نص كتاب بين ، أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ، ولا يسع الشك في واحد منهما ، ومن امتنع من قبوله
استتيب
■ (8) •
ويقرر النووي أن هذه الأحكام ثابتة بالإجماع المعلوم عند العامة فيقول : - فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام ، واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل ، فلا يعذر أحد
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
مجموع الفتاوى ٣٧٢/٣٥
موجوداً : جاءت منصوبة على أنها مفعول لفعل محذوف ، تقديره : تجده ، أو تراه
انظر : تعليق أحمد شاكر في الرسالة ص ٣٥٨
الرسالة ص ٣٥٧ - ٣٥٩ = بتصرف يسير
المرجع السابق ص ٤٦٠ وانظر .
٤٧٨
ص
- ٢٤٣ -
-
ص ٢٤٣