وخلاصة القول أن ترجمة المصنف للحديث بأن الرسول ما كان إذا دخلت عليه فاطمة قام لها، خطأ واضح ، نتج من عدم التأمل في النص وسماته ، ومن عدم الانتباه للفرق بين « قام لفلان » و « قام الى فلان » في الأسلوب العربي، ومن عدم استحضار الأحاديث الواردة في الباب التي تساعد الباحث على اجتناب مثل هذا الخطأ . والعصمة الله وحده .
سادساً - قال ( ص ٢٤ ) : « استوفت النصوص كل حكم الى يوم القيامة »
ثم ساق تحته حديث أبي سعيد الخدري قال : (صلى بنا رسول الله يوماً صلاة العصر بنهار ، ثم قام خطيباً ، فلم يدع شيئاً يكون الى قيام. الساعة إلا أخبرنا به ...... وذكر أحاديث أخرى بمعناه
قلت : لا أدري كيف يفهم المصنف من هذا الحديث ، وما في معناه هذا المعنى الواسع الشامل من مثل هذه الأحاديث وهي خاصة بأشراط الساعة وما يكون من الحوادث العظام الى يوم القيامة ، وهل يعقل أن بذكر الذي جمع نصوص الشريعة المستوعبة لكل الأحكام في مجلس واحد هما طال هذا المجلس ? وإذا قيل بإمكان ذلك على سبيل خرق المادة
له ، فهل يمكن اعقل بشري أن يستوعب ذلك كله ويعيه ؟!
>
سابعاً - قال ( ص ۲۷ ) ( للعامل في الدولة زوجة وخادم ومسكن .... ثم ذكر تحته حديث ( من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة ، وإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً ... » .
قلت : الظاهر أن المصنف أراد بـ ( العامل في الدولة ( الموظف فيها
أي موظف كان . و ( العامل ) بهذا المعنى مما لا تعرفه في اللغة ، وإنما جاء فيها على ثلاثة معان :
ص ٥٢