قلت : كذا وقع في الأصل ، لم يذكر صحابي الحديث ، وهو أبو هريرة رضي الله عنه . ولفظ الحديث الأحمد ( ۲/ ۳۷۰ - ۳۷۱ ) ، وليس للحاكم منه إلا الجملة الأولى ، وقال ( ٤٧٧/٤ ) ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي
1
ولقد وهم الحاكم ثم الذهبي في استدراكه على مسلم ، ووهم المصنف أشد ، فإنه إذا استجاز عزو الحديث كله للحاكم أيضا ، وليس له منه إلا ما ذكرنا ، فكان يلزم أن يعزوه لمسلم أيضاً ، بل هو بذلك أولى على طريقته ! فقد أخرج مسلم الشطر الأول منه في ( الزكاة » ( ٨٤/٣ ) ولفظه :
د
لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض ، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها ، وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً » . الشطر الأخير منه في ( الفتن » ( ۱۷۰/۸ – ۱۷۱ )
وأخرج
>
لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج ، قالوا
< ...
والحديثان هند مسلم من نفس الطريق الذي عند أحمد والحاكم ، عن
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
والحديث الأول عند هكذا مسلم
•
: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا
يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل به . وبهذا السند عينه
أخرج الحديث الثاني
"
وجمعها الإمام أحمد في سياق واحد بسند مسلم
المذكور وجعل الثاني تمام الأول ، فقال ( ٤١٧/٢ ) : « ثنا قتيبة بن
سعيد
عليه
... ، فذكره
•
إذا عرفت ما تقدم فالصواب في تخريج الحديث أن يقال ما مثاله : أخرجه الإمام أحمد بتمامه ، ومسلم دون الجملة الوسطي ، واستدرك
الحاكم الجملة الأولى فوهم
ص ٤١