نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة — الصفحة ٤١

قلت : كذا وقع في الأصل ، لم يذكر صحابي الحديث ، وهو أبو هريرة رضي الله عنه . ولفظ الحديث الأحمد ( ۲/ ۳۷۰ - ۳۷۱ ) ، وليس للحاكم منه إلا الجملة الأولى ، وقال ( ٤٧٧/٤ ) ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي 1 ولقد وهم الحاكم ثم الذهبي في استدراكه على مسلم ، ووهم المصنف أشد ، فإنه إذا استجاز عزو الحديث كله للحاكم أيضا ، وليس له منه إلا ما ذكرنا ، فكان يلزم أن يعزوه لمسلم أيضاً ، بل هو بذلك أولى على طريقته ! فقد أخرج مسلم الشطر الأول منه في ( الزكاة » ( ٨٤/٣ ) ولفظه : د لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض ، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها ، وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً » . الشطر الأخير منه في ( الفتن » ( ۱۷۰/۸ – ۱۷۱ ) وأخرج > لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج ، قالوا < ... والحديثان هند مسلم من نفس الطريق الذي عند أحمد والحاكم ، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة والحديث الأول عند هكذا مسلم • : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل به . وبهذا السند عينه أخرج الحديث الثاني " وجمعها الإمام أحمد في سياق واحد بسند مسلم المذكور وجعل الثاني تمام الأول ، فقال ( ٤١٧/٢ ) : « ثنا قتيبة بن سعيد عليه ... ، فذكره • إذا عرفت ما تقدم فالصواب في تخريج الحديث أن يقال ما مثاله : أخرجه الإمام أحمد بتمامه ، ومسلم دون الجملة الوسطي ، واستدرك الحاكم الجملة الأولى فوهم
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.