التكفير في القرآن والسنة قديماً وحديثاً
الوجوب، ويقولون : الواجب تطبيق شريعة الله، وجد الخليفة أم لم يوجد . ويدعون أن المسلمين لم يجمعوا على نصب الخليفة، وهذا ما تبناه علي
عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم».
للخليفة أعمال كثيرة، فإذا لم يوجد الخليفة فمن يقوم بها؟ .
المسلم يستطيع أن يؤدي العبادات والحقوق، ولكن من الذي يعلن الحرب، ومن يوقع المعاهدات، ومن يعين الولاة والقضاة ومن يعزلهم ، ومن يقيم الحدود ؟! كل هذا وغيره من واجبات الحاكم العام وهي أعمال مهمة، وعليها يقوم كيان الامة ومستقبلها، فإذا لم يوجد الحاكم تعطلت كلها بل استحال وجود الدولة. والأمر الآخر - والذي غالط فيه عبد الرازق - القول بأن الأمة لم تجمع على نصب الخليفة، بل اختلفت في ذلك كل الاختلاف .
وهذا غير صحيح حول من يشغله فقط، والفارق بين الاثنين بعيد
مطلقاً، فهناك إجماع على شغل المنصب، وأما الاختلاف، فكان
جداً.
على سبيل المثال : إذا خلا منصب مدير الجامعة، فيمكن أن يقال : لا حاجة لمن يشغل هذا المنصب ؛ لأنه يوجد أكثر من وكيل يقوم بالمهنة، فهنا : الاختلاف حول المنصب، ويمكن أن يقال : فلان هو الشخص المناسب للمنصب، فيأتي آخر ليقول : بل فلان أفضل وأنسب، فهنا الخلاف حول من يشغل المنصب، وليس حول المنصب ذاته، والخلط بين الاثنين يمكن أن يحصل جهلاً أو لغرض، ولا شيء فوق ذلك .
أما اشتراط القرشية فقد وردت فيه أحاديث صحيحة لا يسع إنكارها، وهي من السياسة والمصلحة، فحين كانت قريش أفضل العرب ثقافة وإدراكا، وكانت العرب تقر لها بذلك وتعترف كانت المصلحة تقتضي أن تكون الخلافة في قريش. فإذا صارت قريش مجموعة من الأميين، ووقفت في ذيل السلم الاجتماعي والثقافي، فهل من المنطق أو المعقول أن نسلّم أكبر منصب في الدولة لشخص لا يحسن قراءة سطر، وليس لديه علم ولا فضل، سوى كونه من «قريش»؟!! .
ص ٥٢