نعمان عبد الرزاق السامرائي
ويذكر الشيخ أن الإمام أحمد كان يقول بكفر الجهمية - كفرقة - لكنه لم ينقل
عنه تكفير شخص منهم بعينه . وهكذا فعل الإمام الشافعي فيمن قال بخلق القرآن، فلم يحكم بكفره، ولا طلب إقامة الحد عليه، بل بين له بالدليل خطأ ما يقول. ومن هذا المنطلق يرفض شيخ الإسلام لعن شخص معين، لكنه قد يلعن شارب الخمر، ومتعاطي الربا مثلاً بشكل عام ( ۱ ) .
ومعلوم أن من يلعن مسلماً يستحق التعزير على ذلك، لورود النهي عن ذلك في السنة (٢).
وقد وجدت الدكتور عبد المجيد المشعبي يلخص أقوال الشيخ في هذه القضية فوجدت من المفيد نقلها (۳) :
١ - إن عدم فهم المتأخرين لأقوال السلف في قضية إطلاق الكفر على فرقة ما، يرجع إلى عدم التفريق بين إطلاق الكفر « وتعيينه » .
٢ - إن الحكم على المعين من أهل البدع ينبني على أصلين، بالإضافة إلي شروط التكفير وموانعه السابقة، وهما :
( أ ) إن الناس - بحسب الإيمان بالنبي عليه السلام وعدمه - إما مؤمن أو كافر أو منافق، فإن كان الواحد ممن ينتسب إلى هذه الفرق كافراً، فلا بد أن يكون مظهراً للإسلام، مبطناً للكفر.
(ب) يجب التفريق بين الحكم على الطائفة والفرقة ) أو الحكم على «المقالة، وبين الحكم على قائلها، فقد تكون الفرقة كافرة أو المقالة مكفرة، وصاحبها غير کافر . . » .
(۱) مجموع الفتاوى ٤٧٣/٤ .
الله ( ۲ ) أخرج الإمام البخاري قوله عليه السلام - فيمن لعن شارب خمر - : « لا تلعنه، فإنه يحب
،
ورسوله باب ما يكره من لعن شارب الخمر كتاب الحدود » ٤ / ١٧١ .
(۳) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ۲ / ۲۹۱ الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
٤٠٩
ص ٤٠٩