نعمان عبد الرزاق السامرائي
يفعل بهم شيئًا مدة خلافته، وفعل الخليفة الثاني مدة خلافته، وفعل الخليفة الثاني كذلك حتى بلغة الخبر، فأجلاهم على سمع الصحابة وبصرهم ، فلم يعترض أحد على فعله . لم يقل الصحابة شيئًا، ولم يتهمهم أحد بالعصيان وعدم اتباع السنة؛ لأن العذر كان عدم وصول الخبر
إليهم.
الفرع السابع
رأي ابن حزم في الخطأ
من الذين درسوا الخطأ ابن حزم الظاهري، فهو يقول :
(1)
... فصح بما قلنا أن كل من كان على غير الإسلام، وقد بلغه أمر الإسلام
فهو كافر، ومن تأول الإسلام فأخطأ، فإن كان لم تقم عليه الحجة، ولا تبين له الحق، فهو معذور مأجور أجراً واحداً، لطلبه الحقق وقصده إليه، مغفور له خطؤه إذ لم يتعمده لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
(۲)
قُلُوبُكُمْ (٢ ) .
وإن كان مصيباً فله أجران أجر إصابته وأجر لطلبه إياه، وإن كان قد قامت عليه الحجة، وتبين له الحق فَعَنَدَ عن الحق غير معارض لله تعالى ولا لرسوله عليه السلام، فهو فاسق لجرأته على الله تعالى ولإصراره على الأمر الحرام، فإن عند عن الحق معارضاً لله تعالى ولرسوله، فهو كافر مرتد حلال الدم والمال، ولا فرق في الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد وبين الخطأ في الفتيا، في أي شيء كان على ما بين
قبل.
هذه
فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي عليه السلام، فإن بلغه فلم يؤمن
،
به فهو كافر فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقد في علة أو فتيا أو عمل
(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل ۱۳۷/۳ ، بقليل من التصرف . (۲) سورة الأحزاب الآية ٥ .
۳۱۳
ص ٣١٣