التكفير في القرآن والسنة قديما وحديثا - السامرائي — الصفحة ٢٢

التكفير في القرآن والسنة قديما وحديثا تمهيد مصادر التشريع الإسلامي قسمان: قسم محل اتفاق هو الكتاب والسنة والإجماع، وقسم محل اختلاف مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ... إلخ، وهذه القضية معروفة محسومة، لكن هناك جماعة تحب الخروج على ما تقدم، فتنكر قضايا صارت من المسلمات . قبل سنوات ذهبت مع بعض الزملاء للقاهرة لزيارة معرض كتبها، وحدث أن وجدنا جماعة تناقش في مسألة السنة ومكانتها في التشريع، فالجماعة ينكرون مصدرية السنة ويعدون النبي صلى الله عليه وسلم ( حامل رسالة لا أكثر)، ويكررون قوله تعالى : مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ (۱) واستمر الحوار والنقاش ساعات، لكن الجماعة لم يتزحزحوا قيد شعرة، وكان قراراً صدر بذلك لا رجعة فيه . وكان مما طرح قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذلكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) (۲) فهناك ثلاث جهات : الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وأولو الأمر. . فحسب قول میمون بن مهران فالرد إلى الله يكون بالرجوع إلى كتابه والرد إلى الرسول يكون بالرجوع إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته .. والطرف الثالث الرد إلى ولي الأمر - بالشروط المعروفة ـ فإذا لم تكن السنة مرجعاً فما قيمة الرد إليها ؟ ولماذا لم يجر الاكتفاء بالرد إلى الله تعالى فقط ؟ ( ۱ ) المائدة : ۹۹ . ( ٢ ) النساء : ٥٩ . ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.