التكفير في القرآن والسنة قديما وحديثا
وهذه الآية تحمل أعظم دليل على إثبات الحد الأدنى للإسلام كما تحمل
شرعية البيعة ) .. والقارئ للآية الكريمة يخرج بما يلي :
١ - إن الآية حكمت للنساء بالإيمان، وليس مجرد الإسلام، قبل تعاطي البيعة. فلو كانت البيعة ( مشروطة ) بما جاء فيها، فكيف وصفت النساء بالإيمان ابتداء ؟! . -۲- ذكرت الآية شروطا لصحة البيعة، لكنها لم تبين إن كان نقص هذه الشروط يستوجب الكفر أم لا؟! .
من
«
فقد يكون النقص موجباً للكفر والردة، وقد لا يكون، بل يكفي مجرد العقاب . فقد أخرج البخاري في ( البيعة ( قوله عليه السلام (۱) : . . . فمن وفي منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب ذلك شيئًا، فستره الله، فهو إلى الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه . إن تفصيلات الحديث لا تبين الحد الأدنى، ولو جاء الحديث هكذا : من وفي بالشروط فهو المسلم، ومن لم يوف فهو كافر، لكن الحديث فصل بأن من يوفي فأجره على الله، ومن ينتقص ولا يوفي فأمره متروك لله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غـفـر له، فإن كان في ذلك كفر أو شرك، فالله تعالى لا يغفر الشرك كما هو معلوم . ٣- لم تذكر لنا الأخبار بأن كل من أسلم فقد بايع خصوصا حين راح العرب يدخلون في الإسلام أفواجًا بعد فتح مكة، فأسلم أهل اليمن والبحرين وأهل الطائف، ولم ينقل أن الرسول عليه السلام جلس ليتقبل البيعة من هذه الألوف، لذا فالبيعة ليست من الحد الأدنى للإسلام فلو أن إنسانًا كافرًاً قرأ كتاباً عن الإسلام في أمريكا أو أستراليا، أو كندا وأمثالها ثم أسلم، فلمن يبايع ؟! .
٤- إن الجماعة - حيث ذكرت - تعني جماعة المسلمين ولا تعني جماعة خاصة؛ فعن أبي إدريس الخولاني قال (۲) : سمعت حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رسول
(۱) البخاري كتاب مناقب الأنصار ( باب وفود الأنصار ٢ /٣٢٩ . ( ٢ ) أخرجه مسلم ( باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ) ١٢ / ٢٣٦ .
۱۹۰
ص ١٩٠