فصرفوها عن ظاهرها ومعلوم عند أهل السنة أن صرف نصوص الشرع عن ظاهرها . بغير دليل أوجب الله تعالى اتباعه ليس بتفسير ولا تأويل، وإنما هو تحريف وتبديل لكلام الله تعالى وافتراء عليه، وكأن المتكلمين الجهمية ونحوهم لم يسمعوا قول الله . تعالى: ﴿وَلا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] وقال: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: ١١] وقال: ﴿وَلَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ۲۳] . ولهذه المسألة تتمة إن شاء الله تعالى في الكلام عن « المحكم والمتشابه وحكم أهل البدع وفي الكلام عن « الظاهر » .
٩- لا تقاس شريعة الله على شرائع البشر:
من
وإذا كان الأمر كما ذكرت في أفعال الله نحو كلامه واستوائه ونزوله وغيرها . الصفات، فهو كذلك في أمره ونهيه، أي إن شريعة الله تعالى لا تقاس من قريب ولا بعيد على شرائع البشر، فليس كمثلها شيء من شرائع البشر فهي نور وهدى وغيرها ظلام وضلال، وهي حق وغيرها باطل . ولذلك فإنه لا ينبغي لمؤمن أن يأخذ بناء من الأبنية الفكرية للكفار ثم يملؤه بالتفاصيل الفقهية المأخوذة من الشريعة : الإسلامية، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: ٤٢]، ولو عكف المؤمنون على كتاب الله تعالى، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتبسوا من النور الذي وهبه الله تعالى لأهل العلم بالقرآن والحديث، لكان خيراً لهــم ولـوجـدوا
حلاً لكل معضلة، وقد ذكرنا أدلة ذلك في الفصل السابق، والحمد الله رب العالمين
·
- السؤال عن الحلال والحرام ليعمل به ويدعى إليه ممدوح، ولكن من غير
تعنت :
الخلال
والكلام المتقدم إنما هو في أسئلة الفساد وسبل الضلال . وأما السؤال عن والحرام وعن شريعة الله تعالى من أجل العمل بها والدعوة إليها، فهو سؤال محمود، قـد أمر الله تعالى به قال تعالى: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] وقال تعالى: ﴿ فَلَوْلاً نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا
-17-
ص ٩١