يناسب بين الحسنة ،والسيئة فذلك أحرى بأن تقبل التوبة منه
وفي الفصل الثالث تناول الصغائر والكبائر، وقد جلى القول فيها من خلال عقده لخمس مسائل، تناول فيها الأدلة على تفاوت الذنوب، كما بين خطورة الذنوب وحذر من التهاون في الإقدام على الكبائر، وخطورة الإصرار على فعل الذنوب وعرف الإصرار، وتناول صفات المصرين، كما بين أن تتابع الذنوب التي يعقبها التوبة ليس من الإصرار وبين في هذه المسائل اللمم والصغائر .
وحقق في الفصل الرابع القول في العدالة، وبين فيه ما يقدح فيها ويحرمها، وعقد لهذه المسألة أربعة مباحث ؛ بين في المبحث الأول معنى العدالة، وبين طرق العدالة في المبحث الثاني، كما بين فيه عدم جواز التعديل قبل البحث والتحري، وحدد طريقة معرفة العدالة، وأفاد أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن التعديل يلزمه البحث والتحري
خلافا لأبي حنيفة، وأورد أدلة أبي حنيفة ورد عليها
بين
وفي خاتمة البحث أورد الأمور التي لا تحتاج إلى تعديل .
وتناول في المبحث الثالث الفسق المسقط للعدالة وحدد فيه شروط التفسيق، كما أن اللمم من غير إصرار لا يسقط العدالة
وتناول في المبحث الرابع من هذا الفصل طريقة التعديل بعد التفسيق .
وفي الباب الثالث تناول الكفر والشرك والنفاق والبدعة .
وعقد في هذا الباب أربعة فصول :
الفصل الأول لبيان الكفر والشرك والبدعة، وعقد له خمسة مباحث تناول في المبحث الأول حقيقة الشرك والكفر، وبين أنواع الشرك ومسالكه، وفي المبحث الثاني بين موقف المؤمنين من الكفار، وتناول فيه عشر قضايا في غاية الأهمية .
- 4-
ص ٧