تقتضي حواز الإيماء ونحوه، ويرد على الجمهور أن النسخ ممتنع مع إمكان الجمع بين النصوص والجمع هنا ممكن.
والمهم هنا أن أنيس لله عمل مقتضى قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلْمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۲۳۸-۲۳۹] فقوله تعالى: ﴿فَرِجَالاً أي مشاة، أو واقفين على أرجلكم وهي جمع راجل، وقوله تعالى ورُكْبَانًا، أي على الدواب ونحوها، وهذا يتضمن جواز الصلاة بأي ضرب من ضروب الإيماء بحسب ما يقتضيه الحال، ويتضمن أيضاً جواز عدم استقبال القبلة في تلك الصلاة.
ومن
هذا المعنى الحديث المشهور في قتل طاغوت اليهود كعب بن الأشرف، فعن جابر بن عبدالله ، قال : قال رسول الله : ( من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله» فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»، قال: ائذن لي فلأقل. قال: «قل»، فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة، وقد عنانا إلى آخر الحديث رواه مسلم والبخاري واللفظ من مسلم. وعن ،عبدالله وأبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحرب خدعة» رواه مسلم
جابر بن
والبخاري.
وينبغي التذكير بما تقدمت الإشارة إليه، وهو أن التقية في غير الجهاد ينظر فيها بنظرين، أحدهما: تحقيق غرض مشروع كما تقدم في الأمثلة، الثاني: أن يسعى المسلم للخروج من حكم الاضطرار، أو الإكراه الذي اباح له التقية، وذلك إما بالعمل على تغيير المنكر، فيدخل المسلم حينئذ في حكم المجاهدة، وإما بالهجرة، ولكل اختيار علل وأحكام، يدل عليها القرآن والسنة، وبذلك لا تكون التقية تسويفاً للتكاليف الشرعية، ومانعاً من إقامة دين الله تعالى برهان ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُون سَبِيلاً. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ
- ٥٣١ -
ص ٥٢٢