للوعيد؛ لأن بعض الإبهام يجعل العاقل يفكر في كل احتمال، مما يزيده خوفاً وحذراً. فقد يتبادر إلى الذهن أن اسم ليس يرجع إلى «من»، والتقدير: ومن يفعل ذلك فليس الله هو من في شيء، وهذا يقتضي تكفير من يتولى الكافرين من غير تقية، كما يشعر بذلك قول جماعة من المفسرين.
من
ذلك ما نقله أبو الليث السمرقندي، قال - رحمه الله - : ويقال: ليس في دين الله من شيء؛ لأن ولي الكافر يكون راضياً بكفره، ومن كان راضياً بكفره فهو كافر مثله. اهـ (من تفسير السمرقندي)، وقال الشوكاني: «فليس من الله في شيء» أي من ولايته في شيء من الأشياء بل هو منسلخ عنه بكل حال . اهـ من «فتح القدير » ). وكذلك قد يتبادر إلى الذهن أن «ليس» فيها ذكر مقدر، هو اسمها يرجع إلى الموالاة المفهومة من اسم الإشارة المذكور قبل ليس. والتقدير : ومن يفعل ذلك فليس فعله من الله في شيء، وهذا قد يكون كفراً، أو معصية، أو ذنباً دون الكفر، وذلك بحسب نوع الموالاة، ودرجتها، وتأثر القلب ،بها لأنه ما من معصية إلا وليست من الله تعالى في شيء، سواء كانت معصية مكفرة، أو غير مكفرة والعياذ بالله تعالى.
ثم قال تبارك وتعالى: ﴿إلا أن تتقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً هذه القراءة المشهورة، ويقرأ «تقية» على وزن مطية، نقل أبو حيان هذه القراءة عن ابن عباس، ومجاهد، وأبي رجاء، وقتادة، والضحاك وابن حيوة، ويعقوب وسهل وحميد بن قيس، والمفضل عن عاصم، ونقلها القرطبي عن جابر بن زيد، و«تقاة» و«ثقيـة» مصدران متقاربان في المعنى. ويراد بهذا الاستثناء إظهار بعض الأقوال أو الأفعال الموافقة لأهل الكفر، أو الجارية على سبلهم، إذا اضطر المسلم إلى ذلك من أجل اجتناب شرهم، هذا مع وجوب ثبات القلب على إنكار موافقتهم وبغضها، والسعي لدفع الحاجة إليها، هذا هو مذهب السلف في الآية، وبه أخذ من قرأنا له من علماء التفسير، كأبي الليث السمرقندي، والقرطبي وابن العربي المالكي وابن كثير، وأبي حيان، والنسفي، وسيد
قطب.
وعلى ذلك فإن المستثنى هو موالاة لا حقيقة لها؛ لأنها من نوع إظهار الموالاة
ص ٥١١