الكريم زيدان فإنه قال: لا تقبل شهادة الذمي أو المستأمن على المسلم في غير الوصية بالسفر؛ لأن الشهادة فيها معنى الولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، وبالتالي لا شهادة له عليه. وهذا قول الفقهاء جميعاً من المذاهب الإسلامية المختلفة. أهـ (من أحكام الذميين والمستأمنين صفحة ٥٧٧).
وهذا نقل صادق إن شاء الله تعالى، ومع ذلك ذهب الدكتور عبد الكريم زيدان إلى مخالفة الفقهاء جميعاً كما نقل هو عنهم، فرأى جواز القول بقبول شهادة غير المسلم على المسلم في المعاملات التي تجري بينهم عادة كالبيع والشراء، ونحوها من المعاملات المالية وليس في النكاح ونحوه. وغاية ما احتج به هو أن إباحة تعامل المسلم مع غير المسلم يدل ضمنا على جواز شهادة غير المسلم على المسلم في هذه المعاملات.
وهذا خطأ من الدكتور عبد الكريم - غفر الله لنا وله - وذلك لأن الله تعالى قد حرم الطغيان والإسراف في المباح. مثال ذلك من احتج بإباحة الأكل والشرب فتمادى فيهما، وترك الصلوات المفروضات وراء ظهره، ونسي أن الله تعالى قال: كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضِي فَقَدْ هَوَى [طه: ۸۱] وقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١]. وإذا تأملت أحكام الشريعة وأحوال الإنسان، علمت بيقين أنه يمكن بالطغيان والإسراف في المباح ترك كثير من الفرائض وارتكاب كثير من المحرمات. وهذا طغيان قد يؤدي إلى غضب الله تعالى وعقابه. نسأل الله تعالى العفو والمغفرة.
وقد تقدم في أوائل هذه المسألة ذكر بعض الأصول في التمتع بالمباح. وهذه الأصول تقتضي إطلاق القول بوجوب اجتناب شهادة الكافر على المسلم وعلى قدر الاستطاعة. . والأمر أشد في دار الإسلام وحكمه حيث ينبغي للمسلم أن لا يحوج نفسه إلى استشهاد كافر على مسلم. وأما حاجة الكافر إلى شهادة أمثاله على المسلم، فإن لم يرض بعدم قبولها فله الا يتعامل مع المسلم في الأمور التي لا تثبت إلا بالشهادة.
وفيما تقدم كفاية للمنصف، ولزيادة الاطمئنان نستشهد بقول الصحابة من في
-290-
ص ٤٨٦