أخذته العزة بإثم وحمية الجاهلية، والعياذ بالله تعالى قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء: ٦٥] وفي هذه الآية إبطال للقول بغلق باب النظر والاجتهاد.
الله
وبيان أن هذا القول زلة ممن قال به من الدعاة إلى الإسلام غفر لهم، فقد نسي صاحب هذه المقالة أن الناس يتنازعون في كل يوم في مسائل البيع والشراء، والنكاح والطلاق، والدماء، وغير ذلك من الحقوق التي اختلفت فيها المذاهب. كما نسي صاحب هذه المقالة أن تعدد المجتهدين شرط لإقامة أمر الله تعالى في الأرض، وتقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة السابقة، وسيأتي التفصيل في باب العلم والاجتهاد إن شاء
الله تعالى. الأصل الثاني: وهو معرفة شرط جواز المنازعة في المسائل الشرعية. أما عامة الناس فيما بينهم، فقد يتنازعون فترفع منازعاتهم إلى أولي الأمر والاجتهاد، والأصل الشرعي حينئذ هو طاعة العلماء، وعدم منازعتهم، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُم طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢] وقوله تعالى: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْر إن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣] وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُم ﴾ [النساء: ۸۳] . وعلى ذلك فإن الأصل هو وجوب طاعة الأئمة. والعلماء في الدين، وذلك لورود الأمر بذلك.
وأما المنازعة فالأصل فيها المنع، وذلك لورود النهي عنها كما في قوله تعالى : وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ الانفال: ٤٦]. وعلى ذلك فإن منازعة أولي الأمر أمر طارئ، لا يقبل إلا بالوجوه التي لا تعارض الأصل الشرعي في وجوب طاعتهم، وأهم هذه الوجـوه هـو استناد المنازعة إلى قرآن أو سنة، تدل على خطأ أو بطلان مذهب أولي الأمر، لأنه لا طاعة في مخالفة الحق، ومعصية الله تعالى، فيجب حينئذ قبول المنازعة وردها إلى القرآن والسنة كما هو نص آية النساء.
ص ٤١٣