الكتاب الكريم كله، ودليله هو دليل العمل بالعموم الذي عليه عمل الفقهاء جميعاً. وله نظائر كثيرة في استعمال الضمائر والإشارات والموصولات والنكرات الموصوفة (نحو ما ومن ونحوها. قال تعالى: ﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلَا لُوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴾ [التوبة: ٥٧]، فقوله تعالى: مَغَارَات صيغة جمع مؤنثة، وهذا لا يجعلك تتوهم أن الضمير المفرد المذكر في قوله تعالى وإليه يرجع إلى المدخل دون ما قبله، فإن الصحيح هو رجوع الضمير إلى كل ما ذكر قبله على سبيل التنويع المستفاد من اللفظ «أو»، وأفرد الضمير بصيغة المذكر لتقارب معنى الملجأ والمغارات والمدخل فجاز تأويل الجميع بواحد من الألفاظ المفردة المذكرة، وأتى بضمير المفرد المذكر ليوافق ذلك، ويجوز في كلامك أن تقول : لولّوا إليها فتأتي بضمير المؤنثة الغائبة، وهـو مشترك كما مثلنا والواحدة العاقلة كقولك: هند رأيتها. ومنه قوله تعالى: وإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]. ويبين ذلك أنه يجوز لك أن تعبر عن شيئين باسم صريح واحد يعمهما، ويدل عليهما بوضوح، وبلا التباس، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ وَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ ﴾ [سبأ: (١٥] فكذلك الحال في الضمائر ونحوها؛ لأنها كنايات عن الأسماء، فيجوز في الضمير المفرد أن يقع موقع الاسم الصريح الذي يعبر به عن شيئين فصاعداً على سبيل العموم والتضمن.
بين جمع
مالا يعقل
والأمثلة على ذلك كثيرة، فلا ينبغي أن يختلف فيها إلا أن الأمر قد يلتبس علـى مـن وجد في بعض كتب الأصول المختصرة، أن العلماء اختلفوا في حمل المضمرات على العموم، والجواب وبالله تعالى التوفيق هو أن الاختلاف المشهور عند الأصوليين ليس في الضمائر ، ولكنهم أرادوا بالمضمرات المعاني التي قصدت في النية، ولم تذكر باسم صريح، ولا بضمير يدل عليه، ولا بنحو ذلك مما يلفظ في النص نفسه، نحو قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣] فزعمت طائفة من العلماء أن الأعيان كالميتة والدم ونحوهما لا توصف بالحل والتحريم، إلا من جهة التصرف فيها، وليس التحريم وصفاً لنفس الميتة وما جرى مجراها، وعلى قولهم فإن التصرف المحرم مضمر في الآية، أهو الأكل فقط عملاً بظاهر المفهوم المتعارف عليه وإن لم يلفظ، أم هو جميع أنواع
- rvo -
ص ٣٦٦