فقه الإيمان على منهج السلف الصالح - العمري — الصفحة ٣٤٢

إلا أن دلالته على الظاهر غير قطعية وظاهره غير مطلوب ويحدد المعنى المطلوب منه. والنظر في نصوص الأحكام وعمل عامة العلماء يدل على جواز تأخير بيان الظاهر والمجمل، إلا أن العلماء قالوا بأن تأخير صرف الظاهر عن ظاهره لا يجوز أن يتجاوز وقت الحاجة والعمل؛ لئلا يعمل الناس بالباطل، وقد نقل أبو البركات بن تيميـة هـذا القول عن الإمام أحمد وأبي الحسن الأشعري والأشعرية، وأكثر الشافعية، وبعض المالكية ،وغيرهم، فلم يفرقوا في تأخير البيان بين الظاهر والمجمل. ونقل أبو البركات عن بعض علماء المذاهب الأربعة والظاهرية التفريق في ذلك بين الظاهر والمجمل، وهو حكاية عن أحمد كما في المسودة في أصول الفقه (صفحة ١٧٨- ۱۷۹) والصحيح الذي لاشك فيه هو القول الأول؛ لأن آية الحج مطلقة لم تفرق بين ظاهر ويحمل فلا يحل تقييدها، إلا ببرهان وليس ذلك إلا المنع من تجاوز وقت الحاجة والعمل. وأما من فرق من العلماء بين الظاهر والمجمل فإنما يحمل قوليه على الظاهر القطعي الدلالة كما سيأتي بيانه في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. والمهم هنا أن الشيطان يأمر الذين في قلوبهم مرض بالكذب والتقول على الله تعالى بغير علم، فيأتي أحدهم إلى النص المبهم المجمل، فيحمله بهواه على بعض الوجوه المحتملة دون غيرها، أو يأتي إلى نص ظاهر فيحمله على ظاهره من غير أن ينظر في الأدلة التي تفسره من القرآن والسنة، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِذَا تَمَنِّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ. ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: من تأول القرآن على ظاهره من غير دلالة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية تكون عامة قصدت ء بعينه ورسول الله له المعبر عنها . اهـ (من «المسودة » صفحة ١٧٩). فيكون قوله تعالى: أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ موافقاً في المعنى لقول النبي : ﴿ موافقا في المعنى لقول النبي : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ». لشيء وأما الذين أوتوا العلم فيؤمنون بالنص كما هو، ويخضعون للنصوص وحدها، وإذا -Pol-
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.