فقه الإيمان على منهج السلف الصالح - العمري — الصفحة ٣٢١

اليمن وحديث أمرت أن أقاتل الناس» وحديث «بني الإسلام» وحديث السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان وتفسر هذه الأحكام بما ورد فيها من القرآن وحديث، ويصاحبها الأمر بأصول وأمهات الفضائل والنهي عن كبار المحرمات والرذائل. فإذا صار المسلم قويا في صلاته وزكاته خلي سبيله، وصار وجوب التناصح معه قريبا في شدته من التناصح مع سائر المسلمين ويجب تتبع أحوال المسلمين في كل ذلك وشدة العناية بهم حتى يتحقق من قوة القواعد عندهم، وتحملها لما يبنى فوقها من الأحكام. ويكثر اهتمام أهل العلم بفرض الجهاد؛ وذلك لكونه من أوكد الفرائض؛ ولأنه | مقدم في الرتبة على كثير من الفرائض الأخرى. ولكن يشترط فيه تحصيل لوازمه وتحقق موجباته. وبخلاف ذلك فإن الحكم بين المسلم والكافر هو العهد أو العزلة أو التقية، وذلك بحسب ما يقتضيه الحال والمصالح الدينية.. بيان ذلك أن علة الجهاد قائمة أبداً وهي الظلم، ولكن قد لا يعمل بهذه العلـة لوجود موانع تمنع الوجوب، ولذلك لم يفرض الجهاد في العهد النبوي إلا بعد الهجرة. وقد ورد التصريح بتلك العلة في قوله تعالى: ﴿وأذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ۳۹] والمعنى: أذن لهم في القتال بسبب توجيه الظلم إليهم، ذكره أبو البقاء العكبري في إعراب الآية، وذكر نحوه النسفي في تفسيره. فلمــــا اضمحلت الموانع ولاح انتفاؤها بادر النبي الله إلى التعريض بالجهاد. فقد ثبت أن الأنصار بايعوا النبي الا الله في العقبة الثانية قبيل الهجرة على أن ينصروه إذا قدم عليهم، وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم ولهم الجنة. وهذه البيعة ثابتة عند أهـل النقل بالأسانيد الحسنة ،والصحيحة، وبعضها على شرط مسلم، وعنعنة أبي الزبير في الإسناد ليس بعلة؛ ولذلك لأن عنعنة الثقة المدلس عن معاصره مقبولة ما لم يكن تدليسه قادحاً في عدالته (انظر «سيرة ابن كثير » صفحة ١٩٢-١٩٩ من الجزء الثاني، وانظر «فتح الباري » لابن حجر صفحة ۱۷۷ من الجزء السابع، وانظر «جوامع السيرة » ابن حزم، صفحة ٧٤). ولما استقر أمر المسلمين في المدينة ونزلت آية الحج وغيرها في تشريع الجهاد، صار - rr.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.