هو الظاهر من السياق تتبع حالة من تاب من الشرك إلى أن يصلي ويزكي كما أمر الله، وأما الاستدلال بالنص على شرعية حبس من وجبت عليه الزكاة فمنعها ففرع من ذلك الأصل واستنباط منه.
فإن قال قائل: إذا كان معنى الآية كذلك فهل فيها أن مانع الزكاة لا يقتل، كما يقول به علماء الحنفية رحمهم الله تعالى؟ فإنهم يقولون: إن من منع الزكاة جحوداً وإنكاراً لها فهو كافر مرتد يقتل كما قاتل أبو بكر له من جحد الزكاة، وأما من منع الزكاة شحاً وبخلاً، وهو مقر بها وبوجوبها عليه، فلا يقتل عند الحنفية، وإنما يحبس ويعزر ويحتجون بأن انتفاء تخلية السبيل يكون بالحبس ونحوه، فلا يتعين القتل. وذهب مالك والشافعي إلى شرعية قتل مانع الزكاة؟
فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن الآية لا تصرح بقتل مانع الزكاة، ولكنها لا تنفي ذلك بل تشعر بشرعيته لأن التعقيب بحرف الفاء يشعر بأن تخلية السبيل بشرائطه مرتبط من جهة المعنى بالكلام قبله وهو قتال المشركين، فوجب طلب البيـان مـن نـص آخر، فوجدنا حديث ابن عمر أن النبي عل الله قال : « أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عل» رواه مسلم والبخاري، ومعلوم أن «حتى» تفيد انتهاء الغاية فعلم بذلك أن انتهاء حكم مقاتلتهم، إنما يكون بالشهادة وإقامة الصلاة واداء الزكاة ما لم يفعلوا ما يوجب مقاتلتهم، من غير ذلك، وهو معنى « إلا بحق الإسلام».
ولما كان الواجب المجمع عليه هو رفع السيف عمن قال لا إله إلا الله، علم أن المقصود بقتالهم حتى يصلوا ويزكوا هو عدم إلغاء حكم مقاتلتهم بالكلية إذا أدوا الشهادة، وذلك أن الجهاد في الإسلام مضبوط بضوابط شرعية والضابط هنا هو تتبع أمرهم وإرشادهم بعد الإقرار بالشهادة مع مراعاة التيسير والتبشير بالخير، وتجنب التنفير، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً بذلك، فمن أقام الصلاة، وأدى الزكاة بعد ذلك، فقد عصـم دمه وماله إلا بحق الإسلام، ومن لم يفعل ذلك فهو ممن قد أُمر المسلمون بمقاتلته، فحل بذلـك دمـه إلا أن
- ۳۱۹ -
ص ٣١٠