وهذا الاستدلال زلة من ابن حزم - رحمه الله - والآية تدل بصراحة على أن النبي كان يعلم أن عبدالله بن أبي كان منافقاً، وأنه مات على النفاق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
أدخل عبد الله بن أبي بعد موته في جملة الذين قال تعالى فيهم (( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » إلى آخر الآية، وهؤلاء منافقون بنص القرآن وتأكد ذلك بقوله تعالى في: الآية نفسها: ﴿ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، فلما كان عبد الله بن أبي بعد موته من
جملة أولئك الناس فهو كافر منافق لا محالة، وأيضا فإن النبي الله لم ينكر على عمر ه:
إنه منافق، بل قبل قول عمر واستدل للصلاة على عبد الله بن أبي بدلالة « أو » على
التخيير
"
فإن قيل: فكيف يجمع بين النهي عن الاستغفار للمشركين واستغفار النبي لعبد الله بن أبي ؟؟ فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن قوله تعالى: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا. تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ دليل متأخر نزل بعد النهي عن الاستغفار للمشركين، وظاهره حواز الاستغفار لأن « أو » في سياق الأمر تقيد التخيير وفي مثل هذه الأحوال يقدم الدليل المتأخر على الدليل المتقدم كما هو معروف في أصول الفقه، وأيضا فإن النبي الله قال: « وسأزيده على سبعين » رواه مسلم وقال: «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها ، رواه البخاري، ولم يقل النبي له كما قال بعض المفسرين أن قوله تعالى : وسَبْعِينَ مَرَّةً له ورد لمجرد المبالغة والمقصود بـه أن يغفر من تعالى لهم، فكما ترى إن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة في غاية الوضوح والقوة على وجوب العمل بظاهر النصوص، والمنع من صرفها عن ظاهرها، إلا بدليل قوي يوجب العمل والدليل الضارف هنا هو ما نزل بعد ذلك من قوله تعالى: وَلاً تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا . فَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٨٤] .
اليأس
الله
فإن قال قائل : أيكون هذا نسخاً ؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن كان هذا نسخاً بعد نسخ، فلا إشكال في المسألة، وإن كان زيـادة بيان فإن الحاجة شديدة إلى تعليم المسلمين اتباع الظاهر وعدم تحريفه أو صرفه بأدنى حجة، فليس هذا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما هو تأخير البيان عن وقت العمل، إذا كانت فيه
-YA.
ص ٢٧١