ورسوله أعلم، قال: « شهر حرام »، قال: « فان الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » رواه البخاري، وعن أبي ذر الله أنه سمع النبي الله يقول: « لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك » رواه البخاري، وفي هذه النصوص وغيرها ترهيب عظيم من الطعن في المسلمين بالظنون ،والأوهام وبغير برهان من الله ، نسأل الله العافية
الشرط الثالث: أن لا يكون هناك شبهة تحليل ظاهرة، لأن المسلم العدل قد يرتكب محرماً بسبب جهله بالتحريم، أو بسبب اختلاف في تفسير نصوص الشرع، والاختلاف لا يحصل في المسائل الظاهرة التي ورد تحريمها بالأدلة المحكمة نحو تحريم الخمر، والربا، والميسر، والخنزير، والقتل والزنا ،والسرقة والكذب والتحاكم إلى الطاغوت ونحو ذلك مما حرم الله تعالى. وإنما يقع الاختلاف في المسائل المتشابهة التي يخطىء في تفسير أدلتها كثير من غير الراسخين في العلم نحو المساقاة والمزارعة، وبعض مسائل ربا الفضل، وغيرها من المسائل المعروفة عند الفقهاء . ولهذا الشرط أحكام مهمة، وأمثلة كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى في الفصول المناسبة في باب المحكم والمتشابه، وبـاب العلم والاجتهاد، وباب الأوامر والنواهي والتكليف
وهذه الشروط الثلاثة معروفة عند أهل العلم لا يختلفون في اعتبار جملتها، وهذه الشروط تتضمن شرطاً رابعاً، نفرد شرحه، إن شاء الله في المسألة التالية .
٢- اللمم من غير إصرار قد لا يسقط العدالة:
اللمم من بعض الكبائر قد لا يسقط العدالة السابقة بعد الإقلاع من الذنب، وذلك أن الميزان الذي توزن به العدالة يتأثر بجملة أعمال المسلم من حسنات وسيئات وبعبارة ثانية إن المسلم العدل قد يقع منه اللمم، من بعض الكبائر من غير إقامة عليها ولا توغل فيها، وإنما يقع فيها في النادر ، فإذا وقع تذكر الله تعالى وأقلع، فإذا كانت حسناته السابقة تربو على كبيرته، فإن تلك الكبيرة لا تسقط عدالته السابقة، وإنما تمنع
- Y . q _
ص ٢٠١