وتوعدهم بالعذاب، ثم لما أراد الله تعالى أن يعلمنا دينه ذكر كل ذنب، أو بضعة ذنوب في نص خاص يفيد تحريم ذلك الفعل، وفي بعض هذه النصوص التفصيلية تكرر ذكر العقاب، كما ورد في الربا، والقتل، وذنوب أخرى في
،
الوعيد بالعقاب أو بما يو. غاية الكثرة، وفي طائفة أخرى من النصوص التفصيلية ورد نهي عن فعل معين، أو ما هو بمعنى النهي والتحريم من دون ذكر الوعيد في النص الخاص .
وبهذا النظر فإن الكبائر تشمل كل ذنب لعن الله تعالى فاعله، أو توعده بالعذاب أو قال: إن فاعله يدخل النار أو لا يدخل الجنة، أو لا أظلم منه، أو من أظلم منه، أو وصف الذنب بأنه كبيرة، أو عظيم، أو كفى به إثماً، أو أوجب فيه الحد، أو قال: إن فاعله فاسق ؛ لأن الفسق من موجبات العقاب، أو نحو ذلك من الأوصاف التي تثبت بالقرآن والحديث، وهذا قول طائفة من العلماء في تعريف الكبائر، منهم الإمام القرطبي الله (1) واستحسنه الحافظ ابن حجر في شرح حديث السبع الموبقات من فتح الباري ( الجزء الثاني عشر، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رمي صفحة ١٥٥ ) ، وفي تعريف الكبائر أقوال أخرى ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى:
رحمه
المحصنات
ونقل ابن حجر في نفس الموضع عن أبي سعيد الهروي، أن شرط كون غصب المال كبيرة أن يبلغ نصاباً ويطرد في السرقة وغيرها . ا.هـ. وهذا خطأ فإن الوعيد في كثير من نصوص الكبائر ، أو أكثرها ورد على جنس الفعل وليس على مقدار التوغل فيه فعن أبي أمامة أن رسول الله الله ، قال : « من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ) فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال: «وإن قضيباً من أراك » رواه مسلم قوله « قضيباً » منصوب على أنه خبر كان محذوفه أو أنه مفعول لفعل محذوف والتقدير وإن اقتطع قضيباً من أراك - والآثار بهذا المعنى كثيرة .
(۱) هذا هو التعريف الذي ارتضاه أكثر أهل العلم، وهو الذي نظنه صواباً ( عمر ) .
- IVE
ص ١٦٦