شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - ت شاكر - ط الأوقاف — الصفحة ٧١

فعله مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله - أن يكون مصلحة للأمر إذا هو أو جعل المأمور فاعلاً له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريداً النصيحة ومبيناً لما ينفعه، وإن كان لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به مع ذلك غيري وأنصحه - يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده فجهة أمره لغيره نصحاً غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره فإنه لابد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك . فيقال لهم : هذا يكون على وجهين :أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الأمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه (۱) بما يصلح الأمر المشترك بينهما، ونحو ذلك . الثاني : أن يكون الأمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأما إذا قدر أن الأمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الأمر من فعل المأمور. کالناصح المشير وقد رأى أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للأمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الأمر مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى : ﴿ إِنَّ الْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ) (٢) . فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، (۱) في المطبوعة : «شركاه». (۲) سورة القصص آية ٢٠ ، — V1 —
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.