أنه أمر وجودي ، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات،
لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان : إحداهما : جعله مذنباً خاطئاً، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله ، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات .
والثانية : العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات . وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِ شي) (۱) ، فهذه العقوبة الأولى، ثم قال : (حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُم
بغتة ) (١)، فهذه العقوبة الثانية.
فإن قيل : فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده ـ من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له؟ أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟
قيل : لا ، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه
.
فإن قيل : فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له، ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال ، وكان منعهم منه ،ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون ـ قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماً . وإنما يكون المانع ظالماً إذا . منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الربُّ على نفسه، وأوجب على نفسه
(١) الأنعام ٤٤
1220_
ص ٤٤٥