وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها ، فلا يمنعها بحال، إذا لم تكن أسباباً غير صالحة، إما لفساد في العمل، وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه ، فيكون ذلك لعدم المقتضي، أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ، وهو لم يعط ذلك ابتلاء وابتداءً إلا حكمةً منه وعدلاً. فله الحمد د في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل، وكل عقوبة منه عدل ، فإن الله تعالى حكيم يضعُ الأشياء في مواضعها التي تصلح لها ، كما قال تعالى : وَإِذَا جَاءَتْهُمْ وَايَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُوْلَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) (۱) وكما قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ليَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ) (٢) .
ونحو ذلك . وسيأتي لذلك زيادة، إن شاء الله تعالى .
•
6
قوله : ( والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به - تكون مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات - فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) (۳))
،
،
ش: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة. وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين، كما ذكره الشيخ رحمه الله ، وهو قول عامة أهل السنة، وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة : لا تكون القدرة إلا قبل الفعل.
وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا : لا تكون إلا مع الفعل .
والذي قاله عامة أهل السنة : أن للعبد قدرةً هي مناط الأمر والنهي، وهذه
(١) الأنعام ١٢٤
(۲) الأنعام ٥٣
(٣) البقرة ٢٨٦
-
ص ٤٣٣