الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها ربها ، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها ، بل انقادت وسلمت وأذعنت ، وماعرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنها ، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: «يابني إسرائيل لا تقولوا : لِمَ أمر ربنا ؟ ولكن قولوا : بمَ أمر ربنا»؛ ولهذا كان سلف هذه الأمة. التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما ـ لا تسأل نبيها : لَم أمر الله بكذا؟ ولم نهى عن كذا؟ ولم قدّر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، والحذر عن القواطع والموانع ، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه ، ثم فعله لكونه مأموراً، بحيث لا يتوقف فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره .
قال القرطبي ناقلا عن ابن عبدالبر : فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه ـــ فلابأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره .
قال [ابن العربي] (۱) : الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة، وإيضاح سبل النظر، وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإن عرضت لك مسألة : أتيت من بابها، ونشدت مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها . انتهى .
(۱) في الأصل: (ابن عربي والصواب ما أثبتناه، كما في سائر النسخ . ن .
من
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩