شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - ت شاكر - ط الأوقاف — الصفحة ١٤٧

المعنى ويقال لمن قال إنه معنى واحد : هل سمع موسى عليه السلام جميع أو بعضه ؟ فإن قال : سمعه كله، فقد زعم سمع جميع كلام الله ! وفساد هذا ظاهر . وإن قال بعضه فقد قال يتبعض. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئاً من كلامه . ولما قال تعالى للملائكة : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ) (۱) ولما قال لهم : ﴿ أَسْجُدُوا لِآدَمَ ) (۱) وأمثال ذلك - . هل هذا جميع كلامه أو بعضه ؟ فإن قال : إنه جميعه (۲) ، فهذا مكابرة، وإن قال بعضه، فقد اعترف بتعدده. ، وللناس في مسمى «الكلام » و « القول » عند الإطلاق أربعة أقوال : أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً كما يتناول لفظ « الإنسان » الروح والبدن معاً، وهذا قول السلف . الثاني : اسم ( اللفظ ) فقط ، والمعنى ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث: أنه اسم « للمعنى » فقط ، وإطلاقه على اللفظ مجاز ، لأنه دال عليه وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول خامس (۳)، يروى عن أبي الحسن، أنه مجاز في كلام الله ، حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم، بخلاف كلام الله ، فإنه لا يقوم عنده بالله، فيمتنع أن يكون كلامه . وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد ، واستدل عليه بقول الأخطل : إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فاستدلال فاسد ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا — 6 (۱) سورة البقرة الآيتان ٣٤،٣٠ . (۲) في المطبوعة (جميع) بدون الضمير. وإثباته أجود. في المطبوعة (ثالث)، وقد سبقه أربعة، فهو خامس. _ \{V_
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.