شرح العقيدة الواسطية - العثيمين - ط دار ابن الهيثم غير ملون — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ شرح العقيدة الواسطية .وتوقفوا أيهما أفضل عثمان أو علي؟ وهذا غير الرأي الأول. فالآراء أربعة : الرأي المشهور : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم علي. ، ، الرأي الثاني : أبو بكر، ثم . : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم السكوت. الرأي الثالث : أبو بكر ثم عمر ثم علي، ثم عثمان. ، الرأي الرابع : أبو بكر ، ثم عمر ثم نتوقف أيهما أفضل: عثمان أو علي؛ فهم يقولون: لا نقول عثمان أفضل، ولا علي أفضل، لكن لا نرى أحدًا يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد أبي بكر وعمر. قال المؤلف - رحمه الله .: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي»: هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة؛ فقالوا: أفضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم علي على ترتيبهم في الخلافة. وهـو الصواب؛ كما سبق دليله. يعني ، قوله : «وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي . ليست من الأصول التي يُضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» . : المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من أصول أهل السنة التي يضلل فيها المخالف ؛ فمن قال : إن عليا أفضل من عثمان؛ فلا نقول: إنه ضال، بل نقول : هذا رأي من آراء أهل السنة، ولا نقول فيه شيئًا. قوله: لكن التي يُضلل فيها مسألة الخلافة» فيجب أن نقول: الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن قال: إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة؛ فهو ضال ومن قال إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر؛ فهو ضال ؛ لأنه مخالف لإجماع الصحابة رضي ولهذا قال المؤلف - رحمه الله -: وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول ، الله عنهم الله : أبو بكر، ثم عمر ثم عثمان، ثم علي». ، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة. قوله: «ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء؛ فهو أضل من حمار أهله». الذي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء، ويقول: إنه لا يستحق الخلافة أو إنه أحق ممن سبقه فهو أضل من حمار أهله.
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.