011
ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المعسكر بأصحاب الولايات ، بل ذلك جائز لأحد المسلمين ، قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين ، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذى يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المفكر ، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر والنهي عن غير ولاية .
الترجيح
(1)
وهذا هو الرأى الذى نرجعه، إذ لا دليل على هذا التقههد ، وبؤيد هذا فضلا هما تقدم - ما قاله الغزالى من أن شرط إذن الإمام أو الوالي في الأمر والنهي قاصد ، فان الآيات والأخبار الواردة في هذا المجال تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عليه عصى ، إذ يجب نهمه أينما رآه وكيفما رآه على العموم . . (۲)
:
۲ - ومن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قولى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون، ويفعلون مالا يؤمرون . فمن جاعدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم يقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان جهة خردل ) (۳)
وهذا الحديث كالذى قبله ، غير أنه يزيد عليه بتأكيد أن الإنكار بالقلب ليس وراءه شيء من الإيمان ، و التوجهه إلى الأمر والنهى ولو من الصغير
(۱) شرح مسلم ج ۲ ص ۰۲۳ (۲) إحياء علوم الدين ج ۳ ص ٢٢٦ (۳) شرح مسلم ج ۲ ص ۰۲۷
ص ٥١١