فهو لا يحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً عند الشافعية .
والمفسر أقوى في دلالته على الحكم من الظاهر والنص ، وإذا تعارض الظاهر والنص مع المفسر أولا ليوافقا المفسر ، ومثال
ذلك ما روي عن
عائشة الله رضي
عنها أن فاطمة بنت حبيش
جاءت إلى النبي فقالت : « إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لها : لا . اجتني الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير» فهذا يعارض ما ورد في رواية أخرى أنه قال لفاطمة بنت حبيش هذه : « توضئي لوقت كل صلاة » فعلى الرواية الأولى يوجب الوضوء لكل صلاة ، وعلى الثانية يوجبها لوقت
كل صلاة ، فيؤول الأول ليكون المعنى لوقت كل صلاة(۱)
=
والحديث أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري . وأخرجه أيضاً الشافعي والبيهقي والحاكم وصححه ابن حبان لكن لفظ الحديث « وفي صـدقـة الغنم وفي سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة » . (۱) متفق عليه رواية « توضئي لكل صلاة » من زيادة البخاري وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً فإنه قال في صحيحه بعد ذكر الحديث « وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره » قال البيهقي هو قوله « توضئي » لأنها زيادة غير محفوظة . وقد قرر صاحب الفتح أنها ثابتة .
ص ٣٢