طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها — الصفحة ٢٨

۲۸ وطريقة الاستدلال بالأمر تختلف بحسب القرائن ، فالنصوص الأمرة قد تدل على الوجوب ، أو الإباحة ، أو الندب ، أو الإرشاد، أو الدعاء ، ومن هنا نجد جانباً من اختلاف العلماء في ذلك . وأن الأصل في الأمر الوجوب ولكن قد تصرفه القرائن إلى سواه ٤ ) وقد يأتي الخاص على صيغة النهي ، والنهي : هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء . فهل هذه الصيغة للتحريم أو للكراهة ؟ إنها تفيد التحريم أو الكراهة ، وإن كان الأصل في النهي يقتضي التحريم ، لكن قد يصرفه عن التحريم صارف إلى الكراهة . فمن أمثلة ني التحريم قوله : « لا تجمع المرأة على عمتها أو خالتها (۱) فقد أفاد النهي هنا التحريم ، ومثله قوله : لا تبع الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين ، ولا الصاع بالصاعين (۲) ، وقوله : « لا يبع بعضكم على بيع (۱) متفق عليه. (۲) رواه مسلم . ·
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.