۲۸
وطريقة الاستدلال بالأمر تختلف بحسب القرائن ، فالنصوص الأمرة قد تدل على الوجوب ، أو الإباحة ، أو الندب ، أو الإرشاد، أو الدعاء ، ومن هنا نجد جانباً من اختلاف العلماء في ذلك . وأن الأصل في الأمر الوجوب ولكن قد تصرفه القرائن إلى سواه
٤ ) وقد يأتي الخاص على صيغة النهي ، والنهي : هو
طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء .
فهل هذه الصيغة للتحريم أو للكراهة ؟ إنها تفيد التحريم أو الكراهة ، وإن كان الأصل في النهي يقتضي التحريم ، لكن
قد يصرفه عن التحريم صارف إلى الكراهة .
فمن أمثلة
ني
التحريم قوله : « لا تجمع المرأة على
عمتها أو خالتها (۱) فقد أفاد النهي هنا التحريم ، ومثله قوله
: لا تبع الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين ، ولا الصاع بالصاعين (۲) ، وقوله : « لا يبع بعضكم على بيع
(۱) متفق عليه.
(۲) رواه مسلم .
·
ص ٢٨