طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها — الصفحة ٢٢

۲۲ زكاة أو تبرعاً . وقوله : لا يرث القاتل (۱) ، وقوله إهاب . >> » : « أيما إهاب دبغ فقد ظهر (٢) عام في كل قاتل وفي كل يرد عليه التخصيص ، وقد نقل ويستدل بـالـعـام مـا لـم الإجماع على عدم العمل بالعام ما لم يبحث عن المخصص . قال أدلة الغزالي : لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن التخصص ؛ لأن العموم دليل بشرط انتفاء التخصص(٣) والصحيح أن هذا رأي الجمهور () ودلالة العام على كل أفراده قطعية عند الحنفية ، ما لم يتبع بالقرينة لدالة على بعض أفراده، ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أن دلالة العام على كل أفراده ظنية . - خاص : وهو كل لفظ وضع لواحد أو لعدد محصور ، النساء كمحمد ، أو قوم ، فهي للرجال دون ومن (۱) رواه ابن ماجه بلفظ : ليس لقاتل ميراث . (۲) رواه البخاري وأبو داود . (۳) المستصفى من علم الأصول للغزالي ٢ / ٣٥ . الأحاديث (٤) انظر التلويح على التوضيح ١ / ٤٠ وأصول الفقه للخضري / ۱۷۲ .
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.