المعلومات
برنامج
AV
وه و
على الفتيا في قولِهِ: قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ.
والنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لا يحلف إلا لمصلحة أوْ دَفْع مضَرَّة ومفسدة، فليس ممَّنْ يُخْلِفُ على أي
يكون، كما هي عادة بعض الناسِ. (١٤) الحادية عشرة: أنَّ الشِّرْكَ فيه أصغر وأكبرُ؛ لأنَّهُم لم يَرْتَدُّوا بهذا) حيث لم يطلبوا جَعلَ ذاتِ الأنواط لعبادتها بل للتبرك بها، والشرك فيه أصغر وأكبر، وفيه خفي وجلي.
- فالشرك الأكبرُ : ما يُخْرِجُ الإِنسان من الملَّةِ.
- والشرك الأصغر: ما دُونَ ذلك.
لكن كلمة (ما دُونَ ذلك ليسَتْ ميزانا واضحًا؛ ولذلك اختلف العُلماء في ضابط الشرك الأصغر على
قولين: القولُ الأَوَّلُ : أَنَّ الشَّرك الأصغر: كلُّ شيء أطلق الشارع عليه أَنَّهُ شَرْكٌ، ودَلَّت النصوص على أَنَّهُ ليس من مثلَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهُ فَقَدْ أَشْرَكَ».
الأكبر،
نقولُ: الشرك هنا أصغر؛ لأنَّهُ دلّت النصوص على أنَّ مُجَرَّدَ الحلف بغير الله لا يُخْرِجُ مِن المِلَّةِ. القولُ الثاني: أنَّ الشَّرك الأصغر: ما كان وسيلةً للأكبر، وإن لم يُطلق الشرع عليه اسم الشرك، مثل: أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنَّه لم يتَّخذه إلها، فهذا شرك أصغر؛ لأنَّ هذا الاعتماد الذي يكونُ كاعتماده على الله يودي به في النهاية إلى الشرك الأكبر. وهذا التعريف أوْسَعُ من الأَوَّلِ؛ لأنَّ الأَوَّلَ يمنعُ أَنْ تُطلق على شيءٍ أَنَّهُ شِرْكٌ إِلا إذا كان لديك دليل، والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشركِ فهوَ شرك، وربَّما
نقولُ على هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر؛ لأن الحامل عليها الهَوَى، وقد قال تعالى: { أفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الله عَلَى عِلْمٍ } وهذا أطلق النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّرك على تارك الصلاةِ مَعَ أَنَّهُ لم يُشْرِكْ، فقالَ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشرك والكُفْرِ
تركُ الصَّلاة".
ذلك.
فالحاصل: أَنَّ المؤلَّفَ رَحِمَهُ الله يقولُ: إِنَّ هذا الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنَّهم لم يرتدُّوا بهذا، وسبق وجه
أما الشرك الجلي والخفي
فبعْضُهُمْ قَالَ : إِن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغر.
المملكة العربية السعودية - الرياض ۱۱۳۱۳ ص . ب : ٣٦١٤٤٩
فاكس : ٤٥٤٩٩٦٨
هاتف : ٤٥٣٢٢٩٩ - ٤٥٤٨٩٢٦ جوال : ٠٥٥٢٨٠٧٣٠
http://www.afaqattaiseer.com E-Mail:[email protected]
ص ٨٩