والحكم من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فتكنية المخلوق بأبي الحكم غير لائقة لأن الحكم من أسماء الله والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن الحكم ، وهو: بلوغ الغاية في الحكم، والفصل بين
المتخاصمين، راجع إلى من له الحكم، وهو الله جل جلاله، وأما البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حكاماً أو أن يكون الواحد منهم حكماً على وجه الاستقلال، ولكن يكون حكماً على وجه التبع؛ ولهذا أنكر النبي عليه السلام على أبي شريح هذه التكنية فقال له : إن الله هو الحكم. ودخول (هو) بين لفظ الجلال وبين اسمه الحكم يدل على اختصاصه بذلك كما هو مقرر في علم المعاني لأن (هو) ضمیر عماد أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وفائدته أن يجعل الثاني مختصاً بالأول... وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد الله في
شيء من خصائصه وحقوقه».
والخلاصة أن الأسماء ثلاثة أقسام:
قسم لا يطلق إلا على الله، ولا يجوز إطلاقه على أحد من خلقه، وما ورد في
الأحاديث السابقة في هذا القسم.
وقسم يجوز أن يطلق على الله وعلى خلقه، ولكن لكل إطلاق معناه المناسب : له، فإذا أطلق على الله عزوجل كان معناه الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه، وإذا أطلق على الخلق أريد به ما يناسب من أطلقت عليه، ومثاله:
ΕΛΕ
ص ٤٨٤