البيان السديد بذكر الدليل من السنة على خطر ما يخل بالتوحيد — الصفحة ٣٦٧

ا عَجَزَ وَانْقَطَعَ فَيُغْلَب . قَالَ ابْنِ الْمُنير : فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَم مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّة، فَقَدْ رَأَيْنَا وَرَأَى النَّاسِ قَبْلَنَا أَنَّ كُلّ مُتَنَطِّع فِي الدِّين يَنْقَطِع، وَلَيْسَ الْمُرَادِ مَنْع طَلَب الْأَكْمَل فِي الْعِبَادَة؛ فَإِنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الْمَحْمُودَة، بَلْ مَنْعِ الْإِفْرَاطَ الْمُؤَدِّي إِلَى الْمَلَل، أَوِ الْمُبَالَغَةِ فِي التَّطَوُّع الْمُفْضِي إِلَى تَرْك الْأَفْضَلِ، أَو إِخْرَاجِ الْفَرْضِ عَنْ وَقْته كَمَنْ بَاتَ يُصَلِّي اللَّيْلِ كُلَّه وَيُغَالِبِ النَّوْمِ إِلَى أَنْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْ صَلَاةٍ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ، أَو إِلَى أَنْ خَرَجَ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، أَو إِلَىٰ أَنْ طَلَعَتْ الشَّمْسِ فَخَرَجَ وَقْتِ الْفَرِيضَة ... وَقَدْ يُسْتَفَادِ مِنْ هَذَا الْإِشَارَةِ إِلَى الْأَخْذ بِالرُّحْصَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنَّ الْأَخْذ بِالْعَزِيمَةِ فِي مَوْضِعِ الرُّحْصَة تَنَطْعِ، كَمَنْ يَتْرُكَ التَّيَتُم عِنْدِ الْعَجْزِ عَنْ اسْتِعْمَال الْمَاء فَيُفْضِي بِهِ اِسْتِعْمَالَه إِلَى حُصُول الضَّرَر ... وَقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ إِبْن أَبِي ذِتْب «الْقَصْدِ الْقَصْدِ» بِالنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى الْإِغْرَاء، وَالْقَصْدِ الْأَخْذِ بِالْأَمْرِ الْأَوْسَط». والتوسط في الدين هو الاعتدال فيه والتزام ما جاء به الكتاب والسنة بالوسطية، وأن يجاهد المسلم لطلب الكمال، ولكن إن رأى من نفسه ضعف عن الكمال، فعليه بما يستطيع، لئلا يفضي به طلب الكمال إلى ترك العمل بالكلية، وضعف الإيمان أو ذهابه بالكلية. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.