البيان السديد بذكر الدليل من السنة على خطر ما يخل بالتوحيد — الصفحة ٣٦٠

الحُكْم بِالْقَصْدِ، فَمَنْ قَصَدَ بِهَا خَيْرًا كَانَ خَيْرًا، وَإِلَّا فَهُوَ شَرٌ. ثُمَّ الْحَصْرِ الْمَنْقُول عَنْ الْحَسَن لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْحَلَّ بِالرُّقَى وَالْأَدْعِيَةِ وَالتَّعْوِيدَ، وَلَكِنْ يُحْتَمَل أَنْ تَكُونَ النُّشْرَةِ نَوْعَيْنِ. وتعقبه الألباني، وقال (۱): (وأما قول الحافظ : ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيراً، وإلا فهو شر». قال هذا لا يكفي في التفريق، لأنه قد يجتمع قصد الخير مع كون الوسيلة إليه شرا. قلت: ويقال في قول الإمام أحمد مثلما قيل في أثر سعيد، بأن المقصود به الرقى الشرعية من الكتاب والسنة وهو الموافق للمرفوع، ثم إن قول الحافظ : إشارة إلى أصلها». دليل على تحريمها، فإن ما كان أصله من الشيطان فإن فرعه تابع له، ولأن للوسائل حكم المقاصد ، ثم إذا كان أصلها من الشيطان وسحر كما قال الحسن، فإن جعلها على قسمين لا أصل له في الشرع، وليس له ضابط، والقول بأنها محرمة ومن عمل الشيطان هو الموافق للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والموافق لصون التوحيد من وسائل الشرك وذرائعه. قال الحكمي (٢): «أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب؛ ليبطل عمله عن المسحور، ولهذا قال الحسن: «لا يحل السحر إلا ساحر». والمعنى لا يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر ، قال سليمان بن عبد الله في «تيسير (۱) (السلسلة الصحيحة» (ج ٦ / ص ٦١٢). (۲) معارج القبول» (ج ٢ / ص ٥٦٦).
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.