البيان السديد بذكر الدليل من السنة على خطر ما يخل بالتوحيد — الصفحة ٣٣١

غلط أصحابه وأن الراقي محسن إلى غيره ، فكيف ينهى عنه، فردت هذه الزيادة بأنها ووهم من الراوي، قال شيخ الإسلام): «هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرقون» لأن الراقي محسن إلى أخيه. ثم قال: والفرق بين الراقي والمسترقي في أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن قال : وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون». وقال نحوه ابن القيم ثم قال (۲) : ولكن اعترض هذا بأن قال : تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال : والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضاً دلالة في مقام التشريع وتبيين الأحكام كذا قال هذا القائل وهو خطأ من وجوه الأول: أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليها كقول بعضهم: المراد لا يرقون بما كان شركا أو احتمله، فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلاً وأيضاً فعلى هذا لا يكون للسبعين مزية على غيرهم؛ فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركاً . (۱) اقتضاء الصراط المستقيم» (ص٥٥٤). (۲) (زاد المعاد (ج 1 / ص ٤٩٥). ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.