وَقَالَ الْمُهَلَّب : إِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِي أَنَّ قَوْله: «مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِثْت». جَائِزِ مُسْتَدِلا بِقَوْلِهِ: «أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عليه وسلم، وَإِنَّمَا جَازَ
بِدُخُولِ «ثُمَّ» لِأَنَّ مَشِيئَة الله سَابِقَة عَلَى مَشِيئَة خَلْقه (۱).
وقال أبو جعفر الطحاوي بالنسخ ، فقال في شرح مشكل الآثار » (۲) : «روينا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهيه أمته أن يقولوا: ما شاء الله وشئت وأمره إياهم أن يقولوا مكان ذلك: ما شاء الله، ثم شئت. قال قائل: فإن في كتاب الله تعالى ما قد دل على إباحة هذا المحظور في هذه الأحاديث، ثم ذكر قوله تعالى: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ) (۳) ولم يقل : ثم لوالديك، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله : أن هذا مما كان مباحاً قبل نهي رسول الله عليه السلام عن مثله في هذه الأحاديث ثم نهى عن ما نهى عنه في هذه الأحاديث، فكان ذلك نسخاً لما قد كان مباحاً مما قد تلوته قبل ذلك، ومذهبنا أن السنة قد تنسخ القرآن؛ لأن كل
واحد منهما من عند الله ينسخ ما شاء منهما بما شاء منهما». قلت: العلم بالتاريخ غير متحقق، ولابد في دعوى النسخ من العلم بالتاريخ
ولعل القول الأول هو الراجح، وذلك لسببين:
الأول: عدم معرفة التاريخ الذي يثبت به النسخ.
الثاني: إمكانية الجمع كما قال ابن التين (٤)، وقد وافقه العلامة الشيخ سليمان
(۱) «الفتح» (ج١١ / ص ٦٥٨). (۲) شرح مشكل الآثار» (ج ۱ ص ۲۲۰).
(۳) سورة لقمان: [١٤].
(٤) «الفتح» (ج١١/ ص ٦٥٨).
١٤٧
ص ١٤٧