٣٨٤
شرح الرسالة التدمرية
فيقال: كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا عُلم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم عُلم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفؤ، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. والعقل يعرف نفي ذلك، كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه.
قوله فيقال : كل ما نافى صفات الكمال الثابتة.... الخ. بعد أن بين الشيخ أنه لابد من فارق في نفس الأمر بين ما يثبت الله تعالى وما ينفى عنه، وهو أن كل ما ثبت الله تعالى فهو كمال، وكل ما نفي عنه فهو نقص، وهذا الأمر معلوم بالعقل الصريح ذكر هنا الدليل السمعي على نفي ما ينفى عن
الله تعالى.
،
وكأن سائلاً سأل: هل ورد الشرع بنفي هذه النقائص؟ والجواب : نعم. إلا أن بعضها ورد نفيه باسمه الخاص كقوله تعالى : لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] وقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان : ٥٨] وقوله تعالى ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبِ (ق : ۱۳۸، ونظائر ذلك.
ص ٣٨٤